في أزمة سوريا.. قطر تقود فكرة اللجوء للأمم المتحدة.. والجامعة تفضل الحل العربى

أزمة سوريا
شهد اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا المنعقد حاليًا فى القاهرة خلافات حول إشراك الأمم المتحدة في بعثة جامعة الدول العربية في سوريا، في ظل القصور في أدائها وعدم التعاون السوري الكافي معها.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية شاركت في الاجتماع، إن أعضاء اللجنة العربية أجمعوا على ضرورة تعاون النظام السوري الكامل وبشكل شفاف مع البعثة العربية وتنفيذ بنود المبادرة العربية بشكل دقيق باعتبار أن هذه المبادرة الخيار الأفضل لحل الأزمة والحفاظ على كيان الدولة السورية ويبعد شبح التدويل، مع التأكيد على أن البروتوكول وسيلة لتنفيذ المبادرة وليس هدفًا في ذاته.
وأضافت أن المناقشات داخل اللجنة تناولت كيفية دعم عمل بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا بعد عشرة أيام من بدء مهمتها بسبب ما يراه البعض من ضعف في أدائها واستمرار أعمال القتل في سوريا رغم وجودها هناك.
ولفتت إلى أن هناك تيارين داخل اللجنة الأول يرى ضرورة تدعيمها بعناصر من الأمم المتحدة نظرًا لضعف خبرة أعضاء البعثة العربية، وتقود هذا التيار دولة قطر، وتيار آخر يرى بدعمها بعناصر عربية أكثر خبرة.
كما أشارت إلى أن البعثة تعاني قلة الإمكانات، والمعدات اللوجستية التي تستطيع من خلالها القيام بمهامها بكفاءة كبيرة، إضافة إلى أن عدد البعثة في خلال العشرة الأيام الأولى كان يتراوح بين الخمسين والستين (ارتفع حاليًا إلى 165)، وهذا العدد غير كافٍ لمراقبة الأوضاع في بلد مترامي الأطراف في سوريا، خاصة أن الثورة السورية تتسم بأنها ثورة أقاليم وأرياف وليس ثورة مركزية مثلما حدث في مصر على سبيل المثال.
فيما اقترح آخرون، جلب خبراء من الأمم المتحدة لتدريب أعضاء البعثة قبل سفرهم إلى سوريا لما للأمم المتحدة من باع طويل وخبرة كبيرة في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، التقى الشيخ حمد بن جاسم الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك مؤخرًا وقد ناقش معه هذا الموضوع باستفاضة.
وقالت المصادر إن سوريا سوف تعترض على إدخال أي أجنبي ضمن البعثة مما قد يتم التغلب عليه من خلال مشاركة العناصر العربية في الأمم المتحدة وأن يتم الاكتفاء بالتدريب أعضاء البعثة العربية على يد الخبراء الأجانب في الأمم المتحدة خارج الأراضي السورية، لأن البروتوكول الموقع بين الجامعة العربية وسوريا ينص على مراقبين عرب فقط، وأضافت أن الأزمة سوف تطول لأسباب عديدة أبرزها تعقد الواقع السوري، فمن ناحية الوضع الداخلي الجيش السوري مازال حتى الآن منحازًا للنظام ولم يقف على الحياد مثلما حدث في تونس ومصر، إضافة إلى أن المعارضة ضعيفة ومنقسمة ولايوجد على الأرض قيادة قوية يمكن للمعارضة الالتفاف حولها، كما أن زخم الثورة لم يصل إلى العاصمة السياسية دمشق والاقتصادية حلب.
وأضافت أن فريق من الدول العربية متمسك بحل الأزمة سياسيًا في إطار عربي تحت رعاية الجامعة العربية ويرفض التدخل العسكري في سوريا وعلى رأس هذه الدول مصر والجزائر والعراق ولبنان والسودان وسلطنة عمان وفريق آخر يرى ضرورة إشراك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في حل الأزمة في ظل عدم الامتثال النظام السوري للمبادرة العربية، وقالت إن الفريق الأخير يطالب باتخاذ موقف حازم في ظل عدم امتثال دمشق للمبادرة العربية، واستمرارها في المراوغة، إضافة إلى أنه حتى الآن لم ينفذ بنود المبادرة العربية، كما أن استمرار القتل في ظل وجود البعثة العربية يشكل إحراجًا كبيرًا للجامعة العربية وبعثتها واللجنة والدول الأعضاء.
وأوضحت المصادر إلى أن الفريقين متفقان على ضرورة الحفاظ على الدولة السورية ومقدرات الشعب السوري من موارد وجيش والقوة الاقتصادية للدولة، لأن العرب يرون تفكك الدولة السورية، إضافة إلى الأوضاع في العراق، سيؤثر على كل الدول العربية ومنها لبنان والعراق والأردن، كما يتخوفون من تحول التقسيم من دول إلى طوائف سنة وشيعة وأكراد وعلويين ممايزيد التوتر الطائفي في المنطقة والتشرذم ويؤدي إلى اختلال موازين القوى لغير صالح الدول العربية.
وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي والدولي.. قالت المصادر إن تركيا رغم معارضتها للنظام مازالت لم تتخذ أي خطوات عملية لإسقاط النظام ودعم المعارضة، بينما مازالت تدعم النظام السوري، في حين أن اختلافًا في السرعات بين فرنسا التي تريد إسقاطًا سريعًا للأسد مقابل موقف أكثر تؤدة للولايات المتحدة.
وقالت مصادر عربية أخرى، إن عددًا من الوزراء رفضوا مشاركة أى ممثل دولى فى التفتيش ورفضوا حتى التدريب، وقالوا إن الموافقة ستزيد الأمور تعقيدًا لأن سوريا لن تقبل ذلك مما سيدخل الجامعة فى موقف محرج وأيدت هذا المو قف كل من الجزائر وسلطنة عمان والسودان.