تثير علامات استفهام.. سياسيون سودانيون يشككون في نوايا بعثة الأمم المتحدة

قال المحلل السياسي السوداني، الدكتور الأمين السنهوري، صباح اليوم الأحد، في تصريحات لعدد من الصحف السودانية، إن بعثة" يونيتامس" تم إنشاؤها لتحقيق التحول الديمقراطي في السودان كضرورة قصوي، وبالتالي تعتبر من أولياتها تحقيق تلك الأهداف بتقوية المؤسسات المدنية، وتنفيذ برامج التوعية والتدريب.
وأضاف أن طلب البعثة بالسماح بنقل مواد ومعدات عسكرية لدارفور، يفتح الباب للتشكيك في نوايا البعثة ويصبح الاتجاه إلى تقنين وجود القوة العسكرية في دارفور يثير أكثر من علامة استفهام، وخاصة بعد مشاركة حركات دارفور المسلحة في الحكومة الحالية.
واتفق معه الخبير الإستراتيجي، عمر البكري أبوحراز، حول أن الخطة " ب" المرسومة خارجيا منذ سنوات تنص على تقسيم السودان إلى 5 دويلات صغيرة ضعيفة مغلقة دون سواحل مائية، عدا المنطقة الشرقية المطلة على البحر الأحمر مما يضعف الأربع دويلات الأخري فى " دارفور، كردفان، الوسط والشمال".
من جانبه قال عضو مركز "استشراقات الغد" لدراسات السلام دكتور على يحيى، إن رئيس بعثة "يونيتامس "فولكر بيرتس سيقدم تقريرًا شاملا في 12 أغسطس المقبل لمجلس الأمن عن الوضع في السودان وقد يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بمزيد من الخبراء وآليات ونشر قوات عسكرية في إطار دعم عملية السلام في السودان بحجة أن البلاد على شفاة حرب أهلية وتفاقم صراع بين القبائل فيما بينها وتردى أوضاع حقوق الإنسان.
ولفت الخبير الإستيراتيجي، الدكتور محمد على تورشين، إلي أن الأمم المتحدة لم تعبر عن قلقها إزاء الوضع في دارفور أثناء ترتيبات خروج بعثة "يوناميد" بل التزمت الصمت بالرغم من أن هنالك أصوات ناشدت الأمم المتحدة بتمديد فترة يوناميد لمدة 3 أشهر حتي تتمكن حكومة الفترة الانتقالية من تشكيل قوة مشتركة من القوات المسلحة وحركات الكفاح المسلح قوامها (12) لأف جندي لكن الأمم المتحدة استعجلت الأمر بإرسال البعثة السياسية إلى السودان لدعم مرحلة التحول والانتقال.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قراره رقم 2524 في 3 يونيو الماضي بإنشاء بعثة متكاملة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان على أن تنحصر مهام البعثة فى المهام الإستراتيجية كالمساعدة في عملية الانتقال السياسي، والتقدم نحو الحكم الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها والسلام المستدام ومساعدة عملية الانتقال السودانية من خلال المساعي الحميدة بما في ذلك تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف الوثيقة الدستورية وتقديم المساعدة التقنية في عملية صياغة الدستور بجانب تعداد السكان والأعمال التحضيرية للانتخابات ودعمها للجهود الوطنية، لدعم تنفيذ أحكام الوثيقة الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة وسيادة القانون.