عضو مجلس أمناء "زويل" : نحترم القضاء وننتظر تخصيص الحكومة لأرض جديدة للجامعة

قال الدكتور محمد غنيم عضو مجلس امناء جامعة زويل إن احترام أحكام القضاء واجب والحكم الذى صدر يؤكد إن الارض والمبانى عادت إلى جامعة النيل وبالتالى فلا توجد أية مشكلة بين الجامعتين .
وأضاف فى برنامج "الحدث المصرى" الذى يقدمه محمود الوروارى على شاشة "العربية الحدث" إن قيام الحكومة بمنح تلك المساحة الكبيرة إلى جامعة خاصة أو أهلية هو أمر مستغرب وكان يجب أن يكون التخصيص لجامعة حكومية مثل
جامعة القاهرة على سبيل المثال .
وأشار إلى أن الحكومة عليها أن تقوم بتخصيص أرض أخرى إلى جامعة زويل ويكفى ما تم اهداره من أموال ، وأن يتم البحث عن التعويضات والاجهزة التى من حق جامعة زويل .
وأكد إن مدينة النهضة المعروفة بجامعة زويل ملكا للحكومة وعليها أن تديرها كما ترى وعليها أن تخصص قطعة أرض بديلة وتساعد الجامعة فى التمويل وجمع التبرعات لاعادة الحياة إلى الجامعة التى توقف مشروعها لعدة سنوات.
من جانبه قال الدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستورى فى جامعة القاهرة إن الحكم تاريخى بكل المقاييس ومسودة الحكم فى 108 صفحات نظرا لكثرة النزاع وتعدد مشكلاته .
وأضاف فى برنامج "الحدث المصرى " إن هناك قرارات صدرت لجامعة زويل من أحمد شفيق إلى عصام شرف وبعدها هشام قنديل فى الوقت الذى لم يكن للجامعة كيان قانونى وتم السماح لها بجمع تبرعات رغم عدم وجود كيان قانونى .
وأشار إلى أن الحديث عن جامعة النيل انها جامعة خاصة غير صحيح لان الجامعة كانت تقدمت باوراق لتحويلها جامعة أهلية وتقدمت الجامعة بطلب التحويل إلى جامعة أهلية ورفض رئيس الجمهورية اعلانها جامعة أهلية .
وأكد إن هناك طعون من رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالى والدكتور أحمد زويل وطعن من جامعة النيل ، وتم الحكم لصالح جامعة النيل واعادة الاراضى والمبانى والحق الكامل فى التجهيزات والغاء القرارات الصادرة لصالح جامعة زويل.
وقال أنه من الممكن أن تكون جامعة زويل فى أى مكان فى مدينة الشيخ زايد ولا يشترط أن يكون مكان جامعة زويل فى نفس مكان جامعة النيل ، مشيرا إلى أن الحكم نهائى وبات ولايجوز الاستشكال أو الطعن عليه .
وأضاف إن الحبس والعزل وجوبيا للموظف العام الذى يرفض تنفيذ الحكم ،وكان الحديث عن الحكم فى أول درجة إن هناك طعون عليه ولكن هذا الحكم لا يوجد أى طعن عليه من أى جهة أو أمام أى جهة أخرى .
وأشار إلى أن جامعة النيل تم انشائها كجامعة خاصة ليست بهدف الربح لانه لم يكن هناك قانون للجامعات الاهلية ولكن عندما تم اقرار القانون جرى العمل على تحويلها إلى جامعة أهلية ولم يتم الموافقة عليها من رئيس الجمهورية رغم الانتهاء من تسوية الاوضاع كجامعة أهلية.
وأكد إن قرار الرئيس محمد مرسى لم يحدد المكان وإن ذكر إن جامعة زويل تقام فى مدينة الشيخ زايد فقط ولم يحدد موقع جامعة النيل كمقر للجامعة .
وأشار إلى أن الدراسة فى جامعة زويل تبدأ العام الدراسى القادم ،ولكن لم يتم النظر إلى طلاب جامعة النيل الموجودين فى الشارع والذين يتمسكون بجامعتهم ضحوا من أجلها .