ذكر موقع "والاه" العبري أن مسؤولين اسرائيليين، قالوا إن قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الذي قد يفتح تحقيقًا ضد إسرائيل في جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة، يحتم وبشكل كبير من اعتماد إسرائيل على إدارة بايدن، فضلًا عن الحاجة إلى الدعم السياسي. وعقب نشر قرار المحكمة الجنائية، بدأت المشاورات بين كبار المسؤولين الحكوميين وكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية واستمرت خلال عطلة نهاية الأسبوع. ونتيجة لذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا أعربت فيه عن معارضتها للقرار، وأكدت أن الولاياتالمتحدة لا تعتقد أن للمحكمة سلطة التعامل مع القضية الإسرائيلية الفلسطينية. وفي هذا الاطار جرت محادثة هاتفية بين وزير خارجية اسرائيل جابي أشكنازي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وأشار مسؤولون إسرائيليون كبار إلى أن بلينكين أكد لأشكنازي أن الولاياتالمتحدة ستستمر في معارضة قرار القاضية وستعمل مع إسرائيل لمنع التحقيق. كما أن قرار المحكمة في لاهاي يجبر كبار المسؤولين في حكومة بايدن على الدخول والتعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في وقت أبكر بكثير مما هو مخطط له. وبعد ثلاثة أسابيع من ولاية بايدن، حذر مسؤولون إسرائيليون كبار من أن فتح تحقيق ضد إسرائيل سيؤدي إلى أزمة مع الفلسطينيين ووفقا للموقع العبري تأمل الحكومة الإسرائيلية أن تضغط إدارة بايدن الآن على الدول الأعضاء في المحكمة والمدعي حتى لا يتم فتح تحقيق. وتوقع التقرير بان تستغل الولاياتالمتحدة حاجة اسرائيل الان ويمنح إدارة بايدن نفوذًا من شأنه أن يردع حكومة نتنياهو عن اتخاذ خطوات احادية مثل البناء في المستوطنات كما سيحصلون على موافقة إسرائيلية لاتخاذ خطوات على الأرض ، مثل إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس وتحقيق مطالبات فلسطينية اخرى.
