يحتفل العالم اليوم السبت الموافق 6 فبراير باليوم العالمي لرفض ختان الإناث، القضية التي وقف لها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بالمرصاد لمواجهة مخاطرها. الأزهر يوافق على مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث وافقت هيئة كبار العلماء في اجتماعها اليوم برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على مشروع بقانون لتعديل قانون العقوبات "المادة 242 مكرر" بشأن تغليظ العقوبات الخاصة بختان الإناث. كانت وزارة الشئون النيابية والتشريعية أحالت إلى هيئة كبار العلماء مشروع القانون لإبداء الرأي وذلك وفقا لاختصاص الهيئة. وينص التعديل على أنه مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأية عقوبة أشد بنص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت. كما نصت المادة الثانية بأن تضاف مادة جديدة برقم 242 مكررا "أ" إلى قانون العقوبات نصها الآتى 242، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون، فيما نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. ختان الإناث غير موجود في القرآن أو السنة وأكد مجمع البحوث الإسلامية أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا في القرآن ولا في السنة وأنه مجرد عادة انتشرت في إطار فهم غير صحيح للدين وقد ثبت ضررها وخطرها على صحة الفتاة. رأي الأزهر في ختان الإناث رد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على النائب العام بشان الحكم الشرعي في ختان الإناث، وأكد أنه تبين للأزهر الشريف من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم وبعلمهم أن للختان أضرارًا كبيرة تلحق شخصية الفتاة بشكل عام وتؤثر على حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص، بما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره». وتابع شيخ الازهر: «وبناء عليه قرر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بعد أن تدارس موضوع الختان من كافة جوانبه الفقهية الصحيحة وبإجماع أعضائه بجلسة 28 فبرير 2008 أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا بالقرآن ولا فى السنة، وأنه مجرد عادة انتشرت فى إطار فهم غير صحيح للدين، وثبت ضررها وخطرها على صحة الفتيات وفق ما كشفت عنه الممارسات التى أزعجت المجتمع في الأونة الأخيرة». كما استقر الرأي الشرعي والطبي على أن ختان الأنثى من العادات الضارة التي لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل، وبذلك يكون محظورًا ويكون إيقاع العقاب على من يزواله أمرًا جائزًا شرعًا. حكم ختان الإناث أكدت دار الإفتاء المصرية أن ختان الإناث «حرام شرعًا»، وطالبت الجهات والأجهزة المسئولة في الدولة بمزيد من الجهود لمواجهة ووقف هذه الظاهرة التي وصفتها بأنها ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، لكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات. وأفادت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، بأن تحريم ختان الإناث هو القول الصواب الذي يتفق مع مقاصد الشرع، ومصالح الخلق، مشيرة إلى أن محاربة الختان تطبيق لمراد الله تعالى، بالإضافة إلى أنها عادة مخالفة للشريعة الإسلامية والقانون الوضعى، ساردة أدلة تحريم الختان، بدءًا من حديث أم عطية الضعيف، الذي رواه أبو داود في سننه، وحوي توجيها من النبي، صلى الله عليه وسلم، لأم عطية، «المرأة التي كانت متخصصة في ختان الإناث بالمدينة المنورة» وما تضمنه الحديث من قول النبي "اخفضى ولا تنهكي"، حيث أكدت الإفتاء أن أبو داود قال عقب رواية الحديث، أنه ليس بالقوة. وأوردت الإفتاء أقوى أدلة القائلين بشرعية الختان، وهو ما ورد في حديث النبي، صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الختانان وجب الغسل»، ما يكشف أن المرأة يكون الختان في حقها مشروعا مثل الرجل تماما، وردّت الإفتاء على هذا الحديث بتأكيد أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع العورة عند المرأة بلفظ الختان، دليل على الأدب النبوي، ولا يفهم منه شرعية الختان. وذكرت أمانة الفتوى أن مجلة الأزهر في عددها الصادر عام 1951 لفتت إلى فتوى منقولة عن الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء، تتضمن عدم شرعية الختان طالما لا يوجد من ورائه هدف طبي أو فساد خلقي، وهذا ما استندت إليه مجلة الدكتور الطبية المتخصصة في ذلك الوقت بتأكيدها عدم وجود دواع طبية تستلزم إجراء الختان للإناث. ورفضت أمانة الفتوى اتهامات التخوين والعمالة التي يرددها المؤيدون لختان الإناث، تجاه الرافضين والداعمين لرفضهم بأدلة شرعية. ختان الإناث ليس له علاقة بالعفة قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد طبيبا متخصصا يقول بالختان للمرأة لأن عدم الختان تكون نضارة وجه المرأة. وأضاف وسام، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن النبي لم يختن بناته ولم يرد عن ذلك حديث لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، ولذلك وجب القول بتحريم ختان الإناث، وبذلك خرجت دار الإفتاء المصرية بتحريمه، مشيرا إلى أن ختان الإناث لا علاقة له بالعفة لا من قريب ولا من بعيد، بالعكس قد يؤدي هذا إلى تنبه البنت مبكرا بالأفكار التي تجول في خاطر البنات. وأكد أن عدم الختان يؤدي للتناغم بين الرجل والمرأة في العلاقة الزوجية، وهنا إشارة نبوية بأنه لا توجد زيادة في البنت كي يتم قطعها وإنما لها وظيفة، مضيفا العفة تأتي بالتربية من الأم لبنتها، تعلمها أن جسدها حر ويجب ألا تكون سلعة حتى يأتيها الحلال.
