إدانات دولية واسعة للانقلاب العسكري في ميانمار.. وواشنطن تهدد

أدانت العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الانقلاب العسكري في ميانمار واستيلاء الجيش على السلطة بعد اطاحتهم بزعيمتها المدنية "أونج سان سو كي" وقادة آخرين من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية فجر اليوم الاثنين 1 فبراير 2021 وتعيين قائد الجيش "مين أونج هلانجن" رئيسًا مؤقتًا للبلاد وفقًا لتقرير قناة الغد.
فيما جاءت ردود الفعل الدولية على الانقلاب العسكري في ميانمار التي كان أبرزها تصريحات من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
اعتبرت واشنطن الانقلاب خطوة وضربة خطيرة للإصلاحات الديموقراطية ، كما أعربت الخارجية الامريكية عن قلقها الشديد وطالبت بالإفراج عن المسئولين المعتقلين وأكدت على دعم الشعب في ميانمار.
فيما دعت استراليا جيش ميانمار إلى احترام سيادة القانون واصفةً الامر بالتطورات المقلقة وعارضت بشدة أي جهود لتغيير نتائج الانتخابات.
وأدان المجلس الأوروبي بشدة الانقلاب العسكري في ميانمار ، وكذلك بريطانيا الذى اعتبرت اعتقال الزعيم " أون سان يو تشي" غير قانوني.
ودعت اليابان أيضًا إلى ضرورة الإفراج عن "أونج" وإعادة الديموقراطية ، كما دعت الصين كافة الأطراف فى ميانمار إلى حل الخلافات بعد الانقلاب.
ووفقًا لوسائل الإعلام، فقد اعتبر الاتقلاب نكسة جديدة لميانمار.
وأعلن قادة الانقلاب حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وقالوا في بيان نشر عبر القناة التلفزيونية العسكرية إن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على "استقرار" الدولة.
واتهموا اللجنة الانتخابية بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت، على حد قولهم، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر وفاز بها حزب أونج سان سو تشي بغالبية ساحقة.
وأعطى قادة الانقلاب السلطة لزعيمهم "مين أونج هلانجن"، الذي يعد مع ثلاثة قادة آخرين في جيش ميانمار، من ضمن الذين ارتكبوا أعمالا مجرمة دوليًا، ومن المدرجين على قائمة العقوبات الأمريكية منذ ديسمبر 2019.
تورط هلانجن مع آخرين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد، التي مورست ضدها عمليات تطهير عرقي وقتل في الشوارع واغتصاب لنسائهم وقتل لأطفالهم، وذبح لرجالهم، ونفي واجبار على الخضوع، وحرق منازلهم وقراهم.
وجرائم هلانجن التي تجعله على قمة المطلوبين دوليًا، تجعله مع آخرين ضمن الملاحقة الأمريكية وعلى قائمة المطاردة أمام محاكم دولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية.
ومع تولي هلانجن للسلطة اليوم وقبلها بسنوات، ومحققو الأمم المتحدة يطالبون زعماء العالم على فرض عقوبات مالية على قادة ميانمار حتى في ظل القيادة المدنية التي لم تفعل الكثير لمنع جرائم التطهير بحق الروهينجا، ويظهر أن الدعوات ستزيد بعد الانقلاب، وستتجدد الدعوة لفرض عقوبات تمس أشخاص الانقلاب والشركات المتعاملة مع جيش ميانمار.
وأدت حملة شنها جيش ميانمار عام 2017 إلى هروب أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش.
وقال محققون أمميون إن عملية ميانمار تضمنت جرائم قتل واغتصاب جماعي وإشعال حرائق متعمدة على نطاق واسع وتم تنفيذها بنية "الإبادة الجماعية".
ونفت حكومة ميانمار ارتكاب تلك الفظائع، مشيرة إلى أن حملتها العسكرية في شمال ولاية راخين كانت ردا على هجمات شنها مسلحون من الروهينجا.
من جانبه، اعتبر أحد زعماء الروهينجا في بنجلاديش، عن إدانة شعبه للانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة منتخبة ديمقراطيًا في ميانمار.
وقال الزعيم "ديل محمد" : "نحن مجتمع الروهينجا ندين بشدة هذه المحاولة الشائنة لقتل الديمقراطية، ونحث المجتمع الدولي على التدخل واستعادة الديمقراطية بأي ثمن".
ولم يعجب قادة الانقلاب ما حدث وما أفرزته نتائج الانتخابات، واعتبرها مزورة، فاستولى على السلطة واعتقل الرئيسة أونج سان سو كي وكبار رجالها الآخرين من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية.