انتهى التحقيق مع النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد امام لجنة فرعية مصغرة من لجنة القيم. وعقب الاجتماع رفض النائب محمد عبد العليم داوود التعليق على التحقيق معه وتم التحقيق من خلال لجنة مصغرة ولم يصدر القرار حيث يصدر في الاجتماع المقبل بحضور كل أعضاء اللجنة بعد المداوله بأغلبية أعضاء اللجنة ثم يحال التقرير للجلسة العامة. وواجه داوود تهمة الإساءة لاحد الاحزاب تحت القبة "وبعض النواب خلال الجلسة العامة ورد عبد العليم على الاتهام بالنفي وتمسك باللائحة والدستور وحصانته بنص المادة 355 من لائحة المجلس التي تؤكد على ان النائب لا يسأل عما يبديه من اراء ف تحت القب. وحضر التحقيق المستشار ابراهيم الهنيدي و النائب عبد الوهاب خليل ومثل داود امام لجنة القيم بناء على اخطار سابق من المجلس و من المقرر ان تجتمع اللجنة في موعد اخر لاتخاذ القرار النهائي بحضور اعضاء اللجنة . و حددت اللائحة مجموعة من العقوبات مثل توجيه اللوم مرورا بالحرمان من حضور عدد من الجلسات وصولا الي اقصى عقوبة و هي اسقاط العضوية و تحدد اللجنة عقوبة على ان يكون القرار النهائى للجلسة العامة