لا بديل عنها لتركيب العداد .. اعرف قيمة ممارسة الكهرباء وعقوبة عدم دفعها

تغلق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى أواخر شهر مارس باب تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.
ممارسة الكهرباء
ممارسة الكهرباء عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره ضد المباني والمنشآت المخالفة أو سارقي التيار الكهربائي؛ خصوصًا التى توجد بالمناطق العشوائية ، ويكون ذلك بتوقيع غرامة شهرية تتراوح بين 500 و800 جنيه، وهو تقدير عشوائي لا يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطنين.
وتعد صورة إيصال ممارسة الكهرباء " محضر دفع قيمة التصالح في سرقة التيار" من ضمن شروط التقديم على عداد الكهرباء من خلال المنصة الالكترونية وإيصال ممارسة الكهرباء يثبت أنه كان يتعامل بنظام الممارسة، كما يجب على المواطن دفع جميع المبالغ المقررة عليه قبل تركيب العداد الكودي.
إجراءات ممارسة الكهرباء
تتم إجراءات ممارسة الكهرباء عن طريق محضر بمعرفة مباحث الكهرباء أو موظفى الظبطية القضائية عند مرورهم على المنازل والمبانى العشوائية ، ومن الممكن أن يذهب المواطن بنفسه للابلاغ عن توصيله التيار الكهربائى عشوائيا وتحرير محضر بمعرفته والزامه بدفع التقدير الذى تقره الشركة كل شهر
اقرأ ايضا | هيئة الطاقة النووية تعلن عن حاجتها لشغل 12 وظيفة
عقوبة عدم دفع ممارسة الكهرباء
ممارسة الكهرباء تعد محضر سرقة لذلك اذا لم يتم دفع قيمة التصالح فى هذا المحضر سيتم إحالته الى النيابة المختصة ومن ثم الى المحاكمة وقبل هذه العقوبة لن يتم تركيب العداد الكودى دون دفع قيمتها .
و عقوبة سرقة التيار الكهربائي هي:
1- يتم مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهر كحد أقصي .
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
3- في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
4- فى جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي.
ولذلك فالهدف الرئيسي من تركيب العداد الكودى هو تنظيم أوضاع المواطنين المخالفين وسارقي التيار، لضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية والحد من سرقات التيار الكهربائي، والبعد عن التقديرات الجزافية، فضلًا عن الحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها والتي قد تؤدي إلى أعطال تكبد وزارة الكهرباء خسائر بملايين الجنيهات.