الحكومة تلجأ ل الطوارئ بعد زيادة أعداد المصابين ب كورونا.. غرامات فورية على غير الملتزمين بالكمامة.. ومنع سرادقات العزاء.. وهذا هو موقف المساجد

* المتحدث باسم الحكومة:
* يسمح بإقامة الأفراح في هذه الحالة فقط
* قرارات جديدة من الأوقاف حول المساجد
* مضاعفة غرامة عدم الإغلاق للمحال في المواعيد المحددة وارد
* احتياطي الأدوية يكفي 8 أشهر
أطل المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء على مجموعة من القنوات عبر مداخلات هاتفية لتوضيح قرارات الحكومة بشأن فيرس كورونا خلال الفترة القادمة خاصة بعد ارتفاع منحنى الإصابات.
وأكد سعد، أنه يمكن إقامة الأفراح ولكن بشرطين أساسيين أن يكون في مكان مفتوح غير مغلق ولا يتجاوز عدد المتواجدين في المكان أكثر من 300 فرد، وبالنسبة للتعازي فهي ممنوعة تماما حتى وأن كانت في أماكن مفتوحة وليست مغلقة.
وتابع :" لا يوجد سيطرة في أعداد الحاضرين في العزاء، ولهذا تم منع الأمر تماما، مضيفا أن قرارت الحكومة أمس جاءت على أساس دراسة واضحة من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وعن ارتداء الكمامة قال إن الغرامة 150 جنيها ولمن سيتم تحصيل الثلث بشكل فوري من المخالفين، مؤكدا أن تطبيق الغرامة الفورية سيتم بداية من يوم الأحد القادم، منوها إلى أن في حالة عدم دفع الغرامة سيتم إلقاء القبض علليه فوريا، ومن ثم تحويله إلى النيابة العامة، وشدد على أن الحكومة لا تهدف إلى منع المواطنين من الخروج ولكن في إطار الإجراءات الاحترازية.
وأشار إلى تطبيق الغرامة الفورية على المقاهي أو المطاعم الغير ملتزمة بقيمة 4 ألاف جنيه بالإضافة إلى غلق لمدة أسبوع، في حالة تكرار المخالفة سيتم مضاعفة العقوبة ، منوها أن الاغلاق من ضمن العقوبات على مقهى او محل مخالف لمواعيد الإغلاق، مضيفا أن الأمر لا يتوقف على دفع غرامة 4 آلاف جنيه فقط.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من الممكن أن ننظر الفترة المقبلة التفكير فى امر مضاعفة الغرامة المقررة 4 الألف جنيه، مشيرا إلى أن الدولة تراعي البعد الإنساني في غلق المحال والعمال في هذه المحال التي تخالف مواعيد الإغلاق,
وأشار إلى تطبيق الغرامة الفورية على المقاهي أو المطاعم غير الملتزمة بقيمة 4 ألاف جنيه بالإضافة إلى غلقه لمدة أسبوع، في حالة تكراا المخالفة سيتم مضاعفة العقوبة.
وتابع أن الوضع الحالي للمستلزمات الطبية وأدوية كورونا تحت السيطرة، منوها إلى أن احتياطي الأدوية يكفي 8 أشهر، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تقوم بإمداد المستشفيات والصيدليات بما يلزم ، موضحا أن الموجة الثانية أصابت فئات كانت بعيدة نوعا ما في الموجة الأولى، مشددا على ضرورة الاتصال بالخط الساخن لمعرفة المستشفيات المتاحة لاستقبال مرضى كورونا.
فيما يخص المساجد، أكد على أن وزير الأوقاف أصدر قرارا بالتشديد على تطبيق الإجراءات في المساجد، وفي حالة عدم الالتزام سيتم تحويل المسئولين إلى التحقيق وأحيانا إلى غلق المساجد.
كما نوه سعد إلى ان رئيس الوزراء قرر تعليق أي تجمعات للجمعيات العمومية أو انتخابات خلال الأشهر القادمة، مشددا على أن القرار مازال ساري على انتخابات اتحاد كرة القدم ايضا لمدة 6 أشهر.
وأضاف سعد، أن الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة تصل ل 50 جنيها وفي حالة عدم تواجد المبلغ يحول للنيابة العامة وتصل ل100 جنيها وتكون 150 جنيها في حالة وصولها لحكم قضائي، مضيفا أن المتواجد في وسائل النقل ملزم بالكمامة ومن يقود سيارته ليس عليه إلزام بالكمامة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفى بداية الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، وتم تأكيد إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.
وتم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.
وكلف رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.
وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.