برلمانية تطالب بإدراج الفلاحين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

أشادت النائبة هانم أبو الوفا عضو مجلس النواب، بمبادرة البنك الزراعي لدعم الفلاحين المتعثرين من خلال إسقاط 50% من قيمة الديون المستحقه عليهم، واستفاد من هذه المبادرة 328 ألفا في إطار دعم الحكومة لفئة الفلاحين للتخفيف من أعبائهم بما يسهم في تنشيط حركة الزراعة وتحسين معيشتهم.
وناشدت " أبو الوفا" في تصريحات خاصة ل " صدى البلد"، بضرورة إدراج المزارعين ضمن الفئات المستفادة من خطة التأمين الصحي الشامل الجديدة التي من شأنها تقديم الدعم الصحي لهم وحماية الفلاح وأسرته ولا سيما في حالات الإصابة أو الشيخوخة ويبلغ عددهم على مستوي الجمهورية نحو 30 مليون ، فضلا عن منحهم قروض ميسرة ذات فائدة أقل تمكنهم من الإنضمام للمشروعات القومية التي تطلقها الدولة بقطاع الزراعة.
ولفتت النائبة، إلي أن أبرز المشكلات التي تواجه الفلاح نقص الأسمدة الزراعية والحاجة لتحسين جودتها، فضلا عن غياب دور الإرشاد الزراعي معقبة " كان بيتم دورات تدريبية لإرشاد وتوجيه الفلاحين بثغرات العملية الزراعية واختفت دلوقتي" وتعميم إستخدام الكارت الذكي نظرا لتوفيره لعدد محدود من المزارعين حتي الآن.
وتابعت النائبة، أن مشروع البتلو كان له الأثر الإيجابي علي حياة الفلاح لذا أتمني إعادة إطلاقه بمحافظة المنيا بعد أن توقف وذلك لمواصلة مسيرة جهود الدولة في دعم المزارعين.
جاء ذلك بعد أن أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمبادرة البنك الزراعي المدعومة من البنك المركزي المصري بشأن معالجة الديون عن المتعاملين المتعثرين مع البنك وأغلبهم من القطاع الزراعي.
وقال وزير الزراعة -في تصريحات اليوم الخميس- إنه بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن قطاع الزراعة يشهد العديد من المبادرات التي أسهمت في النهوض به، وأيضا تخفيف الأعباء عن الفلاحين.
وأضاف أن مبادرة تسوية ديون العملاء المتعثرين بالبنك الزراعي المصري ستسهم في دفع عجلة التنمية الزراعية بعودة المتعثرين إلى الدورة الإنتاجية مرة أخرى، مع السماح لهم في الحصول على قروض جديدة.
يذكر أن البنك الزراعي المصري أطلق مبادرة لتسوية الديون المتعثرة لمئات الآلاف من المزارعين والعملاء بالقطاع الزراعي بإجمالي 6,3 مليار جنيه، تتضمن 3,9 مليار جنيه أصل المديونية و2,4 مليار جنيه عوائد متراكمة ويستفيد منها 328 ألف عميل.
ووفقا للبيان الذي أصدره البنك الزراعي، فإنه بموجب هذه المبادرة، يتم الإعدام النهائي لكامل المديونية بالنسبة للعملاء الذين يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه أو أقل، وإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر، بالإضافة إلى الحذف من القوائم السلبية للبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني والتنازل عن جميع القضايا المتداولة بين البنك والعميل أو الأحكام (إن وجدت).
ويبلغ إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 307 آلاف عميل، معظمهم من صغار المزارعين، ويبلغ إجمالي أصل المديونيات التي سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 415 مليون جنيه، بالإضافة إلى العوائد والتي تبلغ نحو 226 مليون جنيه.
كما سيتم بموجب المبادرة أيضا إسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه سواء للأفراد والشركات، وذلك شريطة أن يقوم العميل بسداد 50% من أصل المديونية، مع إسقاط كافة العوائد، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة، وإتاحة إعادة التعامل من جانب البنك مع العميل وفقًا لدراسة كل حالة على حدة.
ويبلغ إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 21 ألف عميل بإجمالي أصل مديونيات قيمتها نحو 3,5 مليار جنيه، بالإضافة إلى العوائد التي تبلغ نحو 2,2 مليار جنيه.