محاولة تسميم الرئيس التونسي.. مفاجأة في الطرد المشبوه.. حالة قيس سعيد عقب الحادث.. ورفض التعديلات الوزارية تظهر على الساحة

* مفاجأة في واقعة محاولة تسميم الرئيس التونسي
* قيس سعيد يرفض التعديلات الوزارية
* شروط الرئيس التونسي لم تنفذ
أفادت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الأربعاء، بأن ظرفًا مشبوهًا وصل إلى القصر الرئاسي بقرطاج اليوم، يحتوي على مادة سامة.
وقالت الوكالة نقلًا عن مصدر برئاسة الجمهورية التونسية، إن الرئيس قيس سعيد، لم يتلقَ هذا الظرف، بل قام بفتحه أحد الأعوان بالقصر الرئاسي، وهو في حالة صحية جيدة.
وأفاد المصدر بأنه تم عرض المادة المشبوهة الموجودة بالظرف على التحليل للكشف عن نوعيتها، كما تم فتح تحقيق حول مصدر هذا الظرف.
من جانبه، كتب شقيق الرئيس قيس سعيد، نوفل سعيد، على صفحته منذ قليل: ''الرئيس بخير وعافية والحمد لله..''.
وكشف الأمن التونسي، اليوم الأربعاء، تفاصيل التعامل مع الطرد المسموم، عقب إرساله إلى الرئاسة التونسية.
فيما ذكرت وسائل إعلام تونسية، أن الطرد المشبوه الذي تم إرساله إلى الرئاسة التونسية، لم يحتوِ على مادة سامة مثلما قيل.
وكان الرئيس التونسي أعلن رفضه التعديلات الوزارية على حكومة هشام مشيشي، والتي دعمتها حركة النهضة الإخوانية.
وقال "سعيد"، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، إن "التعديل الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور"، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء المقترحين في التعديل الوزاري متورطون في قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح.
وأكد أن التعديل الوزاري لا يحترم ما نص عليه الفصل 92 من الدستور، وهو ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى.
وأضاف أن بعض المقترحين في التعديل الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح، موضحًا أنّ من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، لأن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.
وجاء ذلك عقب عقده اجتماعا مع رئيس الوزراء التونسي، هشام مشيشي، في قصر قرطاج، لبحث التعديل الوزاري المخطط الإعلان، السبت الماضي.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن اللقاء تناول عددا من القضايا أولها الوضع الصحي بالبلاد، وضرورة توفير لقاحات ضد فيروس كورونا في أقرب الآجال.
وأكد سعيد في هذا السياق على أن عملية اختيار اللقاح لا يجب أن تخضع إلا لمقياسين اثنين هما النجاعة والسرعة بقطع النظر عن أي اعتبار آخر.
كما تناول اللقاء أيضا موضوع الأموال المنهوبة في الخارج وضرورة التحرك بأقصى سرعة حتى لا تنقضي الآجال وتضيع معها حقوق الشعب التونسي.
وأضاف البيان أنه تم في هذا الاجتماع أيضا التطرق إلى المشاورات الجارية حول إدخال تعديلات على الحكومة، وقد شدد الرئيس التونسي على عدم الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة مذكّرا بأنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة كوتة من أعضاء لا يمكن التشكيك في نزاهتهم.
وشدد سعيد على أنه لا مجال لتعيين من تعلقت بهم قضايا حتى وإن لم يحسم فيها القضاء، خاصة وأن عديد القضايا بقيت في المحاكم لمدة أكثر من عقد ولم يقع البت فيها.
ولفت سعيد إلى أن المسؤوليات داخل الدولة تقتضي ألا يكون المسؤول محل تتبع أو تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس بالدولة ومصداقية مؤسساتها وشرعية قراراتها.