- تقرير الإفصاح المالي لترامب يكشف عن خسائر بأكثر من 100 مليون دولار - فقدان ترامب الحصانة الرئاسية يفتح الباب لملاحقته قضائيًا - بنوك وشركات وسلطات محلية توقف معاملاتها مع ترامب بسبب اقتحام الكونجرس - الادعاء الأمريكي يحقق في ارتكاب ترامب عمليات احتيال مصرفي وتأميني وتهرب ضريبي كشف آخر إفصاح مالي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل مغادرة منصبه الأربعاء الماضي أن عوائد أعماله التجارية تراجعت بنسبة 40% خلال العام الماضي، لأسباب تعود في معظمها إلى التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا. وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، كشف إفصاح ترامب المالي عن تسجيل مبيعات فندق ترامب الدولي في العاصمة واشنطن خلال عام 2020 إيرادات بقيمة 15.1 مليون دولار، متراجعة بنسبة 63% مقارنة بمبيعات عام 2019، فيما سجلت إيرادات نادي تورنبيري للجولف في اسكتلندا المملوك لترامب 9.8 مليون دولار خلال عام 2020، متراجعة بنسبة 62% عن عام 2019. وتراجعت كذلك إيرادات نادي دورال للجولف في ميامي بولاية فلوريدا إلى 44.2 مليون دولار في 2020، مقارنة ب 77.2 مليون دولار في 2019، ويدين ترامب برهنين عقاريين في النادي بقيمة 55 مليون دولار و75 مليون دولار، يستحقان السداد لمصرف دويتشه بنك في 2023. وبلغت إجمالي إيرادات أعمال ترامب التجارية في 2020 مبلغًا يتراوح بين 278 و313 مليون دولار، مقارنة بمبلغ يتراوح بين 445 و483 مليون دولار في 2019، متراجعة بنسبة 37%. وتأثرت الفنادق والأنشطة الترفيهية الأخرى المملوكة لترامب، والتي تشكل القوام الأساسي لإمبراطوريته التجارية، بشكل كبير بتداعيات أزمة فيروس كورونا، نتيجة توقف حركة السفر والتنقل وفرض إجراءات الإغلاق، وعلى سبيل المثال أُغلق نادي تورنبيري للجولف في اسكتلندا تبعًا لإجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة البريطانية للحد من انتشار فيروس كورونا. ومع ذلك، كان لبعض أنشطة ترامب التجارية الأخرى حظًا أفضل في النجاة من آثار الأزمة الاقتصادية، حيث حافظ ناديا الجولف المملوكين له في ولايتي نورث كارولينا ونيويورك على عوائدهما دون تراجع، وارتفعت إيرادات منتجع مار إيه لاجو المملوك له في فلوريدا من 21.4 مليون دولار عام 2019 إلى 24.2 مليون دولار عام 2020. وفي أعقاب هجوم أنصار ترامب على الكونجرس في 6 يناير أثناء جلسة التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية، أعلنت الكثير من الشركات والبنوك والجهات المنظمة وقف تعاملاتها مع ترامب وأنشطته التجارية، فعمدت شركتا تويتر وفيسبوك إلى تجميد حساباته على موقعيهما للتواصل الاجتماعي، وأوقفت شركة "سترايب" لإدارة البطاقات الائتمانية اعتماد الدفع ببطاقاتها لشركاته، وأوقفت منصة "شوبيفاي" لإدارة المتاجر الإلكترونية استضافة أنشطة التسويق الإلكتروني لمنظمة ترامب، وسحبت رابطة لاعبي الجولف المحترفين حق تنظيم بطولة الجولف عام 2022 من نادي بدمينستر المملوك له في ولاية نيوجيرسي. وأعلنت سلطات مدينة نيويورك أنها ستوقف تراخيص مزاولة الأعمال التجارية لمنظمة ترامب في المدينة، حيث تدير منظمة ترامب صالة وولمان آيس للتزلج على الجليد، والتي درت لترامب أرباحًا بقيمة 4.5 مليون دولار في 2020، بجانب أنشطة أخرى في المدينة. وبدوره، أعلن مصرف دويتشه بنك وقف معاملاته مع ترامب، ويدين الأخير للمصرف برهون عقارية بقيمة إجمالية نحو 340 مليون دولار على فندق ترامب الدولي في واشنطن وبرج ترامب في شيكاجو ونادي دورال للجولف في فلوريدا. وتجري سلطات ولاية نيويورك تحقيقات حول أنشطة ترامب التجارية، حيث أرسلت استدعاء رسميًا لمصرف دويتشه بنك لسؤاله عن القروض التي منحها لترامب، وفي أواخر الشهر الماضي، استقال اثنان من مسئولي البنك كانا على صلة وثيقة بترامب. واستطاع ترامب بفضل وضعه القانوني السابق كرئيس التهرب من أو تأجيل ملاحقته قضائيًا في قضايا عديدة، بما فيها قضية تهرب ضريبي، ونقلت القناة عن المدعي الفيدرالي السابق بمكتب المحامي العام لمانهاتن هاري سانديك أن "مغادرة ترامب منصبه الرئاسي سيسهل على المدعين العموم في القضايا المدنية استئناف تحقيقاتهم ضده، بعد تجريده من الحصانة التي تتيح له رفض المثول أمام المحققين في القضايا الجنائية أو رفض الاستجابة لطلبات الاستدعاء أمام الكونجرس". ويُعد أخطر تهديد قانوني يواجه ترامب هو التحقيق الجنائي الواسع الذي يجريه مكتب المدعي العام لمانهاتن في الأعمال المالية لمنظمة ترامب، حيث أكد المدعون العامون في دعوى قضائية مرفوعة رسميًا أن التحقيق يمكن أن يكشف مدى تورط ترامب وشركته في عمليات احتيال مصرفي واحتيال تأميني وتهرب ضريبي وتزوير سجلات أعمال. ويبحث المحققون في الإعفاءات الضريبية الممنوحة لعقار سيفين سبرينجز المملوك لترامب في نيويورك، ونادي ترامب الوطني للجولف في لوس أنجليس، كما يحققون في تقدير قيمة برج ترامب في وول ستريت وإلغاء قرض بأكثر من 100 مليون دولار على فندق وبرج ترامب الدولي في شيكاغو. ورفع المدعون العامون لواشنطن العاصمة وولاية ماريلاند دعوى قضائية ضد الرئيس في عام 2017، زاعمين أنه استفاد من منصبه عن طريق وضع مصالحه المالية فوق مصالح المواطنين الأمريكيين. ووجه المدعون العامون أكثر من 30 استدعاء لمنظمة ترامب وأشخاص مرتبطين بأعمال ترامب التجارية، ورفع ترامب دعوى مضادة لعرقلة الدعوى القضائية، التي زعمت أنه انتهك بند المكافآت الرئاسية في الدستور بسبب مئات الآلاف من الدولارات التي أنفقتها حكومات أجنبية وغيرها على ممتلكاته.
