بعد جدل واسع حول إقراراته الضريبية، أكدت وسائل إعلام أمريكية أن الإقرار المرتقب للذمة المالية للرئيس دونالد ترامب سيكشف عن معلومات لم تكن معروفة من قبل حول العلاقة المحتملة بين أعمال ترامب التجارية وسلطاته كرئيس للدولة. وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية أن الإقرار، الذى تم رفعه إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية، تمت دراسته عن كثب لتحديد المتغيرات فى الإيرادات فى الممتلكات الرئيسية لترامب فى عام 2018 ، بما فى ذلك منتجع مار لاجو فى بالم بيتش بفلوريدا، وفى فندقه فى واشنطن ومنتجع جولف دورال فى ميامي. ويؤكد الخبراء أن أعمال ترامب التجارية استفادت من سياساته، على الرغم من أن «مؤسسة ترامب للتجارة» تنفى ذلك. وحققت ملاعب الجولف فى منتجع دورال إيرادات بلغت 75مليون دولار فى 2017. وبالمقارنة، حقق «سمر وايت هاوس» وهو نادى الجولف التابع له فى نيو جيرسى 15 مليون دولار. وحقق منتجع مار لاجو 25 مليون دولار فى عام 2017 وحقق فندقه فى واشنطن 40 مليون دولار. وبينما لم يصدر ترامب سجلاته الضريبية ، فقد قدم تقارير الذمة المالية منذ ترشحه للرئاسة. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه البيت الأبيض رفضه التعاون مع اللجنة القضائية فى مجلس النواب بشأن التحقيق حول التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية، متهما الديمقراطيين بالسعى لإجراء «محاكمة صورية» للرئيس ترامب. وأرسل محامى البيت الأبيض «بات سيبولون» رسالة إلى جيرى نادلر، رئيس لجنة العدل فى مجلس النواب، يعلن فيها رفض الرئاسة طلب اللجنة تزويدها بوثائق وإفادات تتعلق بالتحقيق الروسي. وقال المحامى فى رسالته إنّه لا يحقّ للجنة «مضايقة خصومها السياسيين» .