عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، جلسة استثنائية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء فى بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) أن " القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني". وقال رئيس الوزراء العراقي إن الأمن ليس مجرد كلمة نتحدث بها في الاعلام، بل مسؤولية، فحياة الناس وحياة اطفالنا ليست مجاملة، ومن لا يرتقي الى مستوى مسؤولية حماية المواطنين وأمنهم عليه ان يتنحى من موقعه"، لافتا إلى أن "ما حصل يوم امس هو خرق لا نسمح بتكراره، لقد وعدنا شعبنا بالأمن، وهذا الخرق دليل ومؤشر على ان هناك خللا يجب الإسراع بمعالجته". واضاف الكاظمي أن " الاجهزة الأمنية قامت بجهد كبير خلال الأشهر الماضية وكانت هناك عمليات كبيرة ضد عصابات داعش الارهابية ونجحت اغلب العمليات وهناك محاولات يومية لداعش للوصول الى بغداد تم إحباطها بعمليات إستباقية، وللأسف تمكنت من ذلك يوم أمس وسالت دماء بريئة، ولن نسمح بتكرار الخروقات الأمنية"، مبينا ان :" هناك تحديات في الأجهزة الاستخبارية يجب معالجتها بشكل عاجل، وسأشرف شخصيا على هذا الموضوع، ولذلك سنفرض وضعا جديدا للعمل وإتخاذ تدابير عاجلة". وتابع الكاظمي أن "العراق دولة واحدة ويجب ان تتصرف كل مؤسساته الأمنية والعسكرية بروح واحد، وسنفرض توحيد الجهود الاستخبارية بكل جدية، لا مكان للمجاملة على حساب العراق والعراقيين وأجرينا سلسلة تغييرات في البنية الأمنية والعسكرية، ونعمل على وضع خطة أمنية شاملة وفاعلة لمواجهة التحديات القادمة". ولفت إلى أن "المنصب الأمني مسؤولية، وحين يحصل خرق يجب ان تتحمل القيادات الأمنية مسؤوليته، ولا يعني هذا التقليل من شأن القادة الذين تصدوا في مراحل سابقة، بل هو تأكيد على أن من يتصدى عليه تحمل المسؤولية في أي موقع يتم إختياره فيه من قبل المراجع، وأن القيادات الأمنية تتحمل مسؤولية وعليها أن تهتم بتطوير الكادر الوسطي وتدريبه وتقويمه وتأهيله لمواجهة التحديات". وشدد على أن "حياة الناس ليست مجاملة، ولن نسمح بخضوع المؤسسة الأمنية الى صراعات بين أطراف سياسية ويجب أن نتعلم الدرس ونتعامل بمهنية عالية في المجال الأمني". وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اصدر يوم أمس الخميس، أوامر بتغييرات كبرى في الأجهزة الأمنية، على خلفية التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا منطقة باب الشرقي.
