قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة اتفقت خلال العام الماضي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على توفير تمويلات تنموية بقيمة 905 ملايين دولار لتعزيز الاستثمار في رأس المال، من خلال تمويل مشروعات الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن هذه التمويلات التنموية تستهدف دعم برنامج الحكومة لقطاع الصحة والسكان والهدف الاستراتيجي الثاني المتعلق ببناء الإنسان، والهدف الاستراتيجي الخامس المتعلق بتحسين معيشة المواطنين. وتابعت أنه تم الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي، على توفير تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، لدعم توجهات الدولة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو المشروع الذي يعمم التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين ويعزز الرعاية الاجتماعية ذات الجودة العالية، ويوحد الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لحماية الفئات الأكثر ضعفًا. ويعد التوسع في خدمات الرعاية الصحية أولوية وطنية للحكومة المصرية، ومن المتوقع أن يساهم نظام التأمين الصحي الشامل في استكمال تركيز مصر على تحسين رأس المال البشري بما يتماشى مع محور الصحة ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030. وتابعت: خلال 2020 دعمت وزارة التعاون الدولي، توجهات الدولة، لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، استكمالا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال اتفاقها مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث تم الاتفاق مع البنك الدولي على تمويل المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) بقيمة 500 مليون دولار. كما تم الاتفاق مع ألمانيا على منحة بقيمة 2.2 مليون دولار، لتمويل برنامج تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، ومنحة أخرى بقيمة 2.7 مليون دولار، ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا لتعزيز الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية . وشددت على أن برنامج تكافل وكرامة، يتماشى مع توجهات الحكومة، لحماية الطبقات الأكثر ضعفًا أثناء تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز احتوائية السياسات الاقتصادية المتبعة. وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي 2020، نهاية ديسمبر الماضي، بعنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث كشف عن قيام الوزارة بالاتفاق مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل 70 مشروعًا تنمويًا لمختلف، قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
