قضت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، بنقل أموال 89 ارهابيا من قيادات وعناصر جماعة الأخوان لخزانة الدولة فى الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الاخوان، والتي تطلب فيها التصرف في تلك الاموال المتحفظ عليها. وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 ارهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة. وشملت الدعوى كلا من ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين. يُذكر أن اللجنة المشكلة وفقًا لهذا القانون أصدرت أول قراراتها في 11 سبتمبر 2018 بالتحفظ على أموال 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابى، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية، وإضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة. وقالت اللجنة، في بيانها آنذاك، إنها تلقت من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة، وتأكدت من صحتها، بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابى بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير الموارد المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمى كإحدى ركائز دعم الحراك المسلح، من خلال إيجاد التنظيم الإرهابى طرقًا وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية، من أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومى، وتقويض خطط الدولة للتنمية، وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم، وغير المرصودين أمنيًا. كما أكدت المعلومات والتحريات اضطلاع قيادات التنظيم الإرهابى داخل البلاد بالتعاون مع قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستى والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي ينفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها بالداخل، المتمثلة في حركتَى «حسم»، و«لواء الثورة»، وتسهيل حصول العناصر على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم، وكذا أماكن لتدريبهم عسكريًا. وأيدت محكمة الأمور المستعجلة قرارات التحفظ التي أصدرتها اللجنة حتي حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة للنظر في الدعوى القضائية التي أقامتها اللجنة، للتصرف ونقل ملكية أموال وممتلكات قيادات الجماعة، للخزانة العامة للدولة، وذلك بعد ثبوت تورط هؤلاء القيادات في تمويل ودعم الإرهاب واللجان النوعية المسلحة التابعة للجماعة مثل حسم ولواء الثورة. وشملت القائمة كلا من مرشد الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، وأسرة المعزول محمد مرسي، ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر، كما تضمنت كلا من ومحمد البلتاجي ومحمود غزلان وأسعد الشيخة وأمين الصيرفي وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد طه وهدان وأحمد دياب الديب ووزير التموين الأسبق باسم عودة ومحسن راضي ومحمود زناتي ورزق عمارة وبليغ النجار وإيهاب سلامة، ومحمد عبدالراضي عبود وأمير سويدان وصلاح القاضي وحسام أبوبكر وخالد نصار وهشام عجمي وحازم فاروق وأيمن هدهد وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق في عهد الإخوان.
