"الكيماويات": يمكننا استيعاب زيادة أسعار الطاقة بنسبة 25% سنويا

حذر اجتماع مشترك لشعبتي الكيماويات المتنوعة والورق بغرفة الصناعات الكيماوية من خطورة ما يتردد حول اتجاه الحكومة لرفع اسعار الطاقة لصناعات ادوات المائدة والعبوات الزجاجية والورق من 2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية الي 6 دولارات من يوليو المقبل اي بنسبة 300% لتتساوي بذلك مع الاسعار التي يتم بها محاسبة الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الاسمنت والحديد والاسمدة.
واكد المهندس شريف الزيات رئيس شعبة الكيماويات المتنوعة أن صناعات العبوات الزجاجية وادوات المائدة والورق طوال تاريخها وهي تعامل علي انها من الصناعات كثيفة استخدام العمالة وليس كثيفة استخدام الطاقة، وذلك طبقا لتصنيف هيئة التنمية الصناعية وايضا طبقا للتصنيفات العالمية لهاتين الصناعتين ، خاصة وان استهلاكنا من الطاقة لا يتعدي نسبة 1% من استهلاك الصناعة من الطاقة علي سبيل المثال، لافتا الي ان ممثلي شعبتي الزجاج والورق يعدون حاليا مذكرة ودراسة كاملة حول مشكلات الصناعة وتأثير رفع اسعار الطاقة علي 800 مصنع تزيد استثماراتها علي 100 مليار جنيه بالاسعار السوقية ويعمل بها ما يزيد علي 100 الف عامل بصورة مباشرة ومثل هذا العدد بصورة غير مباشرة في القطاعات المرتبطة.
وقال الزيات ،ان صناعات الزجاج والورق بالفعل تعاني من ازمات عنيفة في الفترة الاخيرة بسبب رفع اسعار الطاقة وانقطاعها المتكرر عن المصانع خاصة بصناعات الزجاج ، بجانب رفع اسعار المياه والصرف الصناعي وزيادات اجور العمالة وفي المقابل تتعرض لضغوط من سيل الواردات من عدة دول مثل الصين وتركيا والسعودية ورومانيا وبلغاريا وايطاليا ومعظم صناعات تلك الدول تدخل لمصر (زيرو) جمارك بفضل اتفاقيات تيسير التجارة العربية والشراكة مع اوروبا.
واكد الزيات ان رجال الصناعة يقدرون المشكلات التي تعاني منها مصر واحتياج الدولة لتخفيض عجز الموازنة من خلال ترشيد دعم الطاقة وزيادة اسعار الغاز للصناعة.
واشارالزيات ، الي ان اتحاد الصناعات اعد ورقة عمل بتصور كامل لمستقبل اسعار الطاقة بناء علي اجتماعات للغرف والشعب الصناعية المختلفة ، ومن خلال تلك الورقة التي تم تقديمها للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية اقترحنا زيادة سعر الغاز الطبيعي لمصانع ادوات المائدة والعبوات الزجاجية والورق بنسبة 100% علي مدار اربع سنوات لترتفع من 2 دولار للمليون وحدة حرارية الي 4 دولارات اي بنسبة 25% ، وهو ما يحمي المصانع من الانهيار وفي نفس الوقت يخفف الاعباء عن الدولة.