رئيس الحكومة التونسية يؤكد للسفير المصري حرصه على عقد اللجنة العليا المُشتركة في أقرب الآجال

أشاد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بالعلاقات التاريخية والأخوية المتينة التي تربط مصر وتونس والشعبين الشقيقين، مُؤكدًا حرصه على عقد اللجنة العليا المُشتركة في أقرب الآجال.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة التونسية بقصر الحكومة بالقصبة اليوم /الأربعاء/ السفير إيهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس، حيث تمحور اللقاء حول سُبُل تعزيز آليات وأُطُر التعاون بين البلدين الشقيقين من خلال عقد الدورة المُرتقبة للجنة العليا المُشتركة المصرية/ التونسية المُقرر عقدها في تونس على مُستوى رئيسَيّ الوزراء، والتي ستكون تتويجًا لأعمال اللجان القطاعية المُختصة المُنبثقة عن تلك اللجنة.
كما تم تناول نتائج المُقابلات التي أجراها السفير إيهاب فهمي مع الوزراء التونسيين المعنيين في إطار الإعداد لتلك اللجنة ومُخرجاتها المرجوة.
وقد أكد الجانبان حرصهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مُختلف المجالات، وضرورة الإسراع بتدشين أول خط ملاحي بين مصر وتونس ليكون القاطرة التي من شأنها دفع مسار التعاون بين البلدين، بما في ذلك في قطاع النقل واللوجستيات، وتعظيم الاستفادة من الآفاق الكبيرة المُتاحة ذات الصلة، وكذا تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات ورفع مُعدلاتها، بالإضافة إلى الإسهام المتوقع لهذا الخط في ولوج المزيد من المُنتجات المصرية والتونسية للأسواق الأفريقية والأوروبية.
كما تم الاتفاق على تكثيف الزيارات المُتبادلة بين المسؤولين في البلدين وإقامة أنشطة ثقافية مُشتركة في إطار عام الثقافة المصرية/ التونسية 2021، فضلًا عن تفعيل السياحة الإقليمية في إطار علاقة تكاملية تأسيسًا على المزايا النسبية التي تتمتع بها كل من مصر وتونس، مع الاستفادة في الوقت ذاته من تبادل الخبرات فيما يتعلق بالحد من الأضرار التي لَحِقَت بهذا القطاع الحيوي في ظل جهود التصدي للتداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة "كورونا".
كما تم التباحث حول مجالات التعاون الأخرى ذات الأولوية لا سيما تكنولوجيا الاتصال والتحول الرقمي، ومُكافحة الإرهاب، حيث استعرض السفير إيهاب فهمي خلال اللقاء جهود الدولة المصرية في هذا الصدد، خاصةً فيما يتعلق بمُقاربة مصر الشاملة لمُواجهة الإرهاب والفِكر المُتطرف وتحصين الشباب من مخاطره، وكذلك سياسات الإصلاح الشامل وعملية التنمية المُستدامة التي تقوم بها الحكومة المصرية بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، لا سيما البنية التحتية والطاقة المُتجددة.