خبراء أمميون يطالبون بايدن بإغلاق سجن جوانتانامو "فورًا"

يقع مركز الاعتقال في خليج جوانتانامو على الطرف الجنوبي لكوبا، وكان منذ فترة طويلة شوكة في خاصرة العديد من نشطاء حقوق الإنسان الذين انتقدوا معسكر الجيش الأمريكي لاستخدامه أساليب التعذيب لاستجواب المعتقلين، وكثير منهم سُجنوا لأجل غير مسمى دون اتهام أو إدانة بأي جريمة.
وقبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أصدرت لجنة من الخبراء من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانًا اليوم الاثنين دعا فيه الإدارة الأمريكية القادمة إلى إغلاق مرفق الاحتجاز السيئ السمعة.
اقرأ ايضا
حكاية مقطع فيديو أفزع بايدن في الكابيتول هيل
وأشار الخبراء إلى أن جوانتانامو "مكان للتعسف وسوء المعاملة، وموقع يتفشى فيه التعذيب وسوء المعاملة ويظل مؤسسيًا، وحيث يتم فعليًا تعليق سيادة القانون وحيث يُحرم من العدالة".
وأشار المسؤولون كذلك إلى أن صحة السجناء ستستمر في التدهور السريع نتيجة للظروف اللاإنسانية الدائمة في المركز ، وأن جائحة كوفيد 19 لن يؤدي إلا إلى تفاقم الضعف الصحي بين الأفراد هناك.
وقال الخبراء: "يجب ألا ننسى هؤلاء المعتقلين، الذين تعرضوا للتعذيب أو ضحايا الصدمات المماثلة، وما زالوا يعانون في جوانتانامو، في مأزق قانوني فعلي، بعيدًا عن متناول النظام القضائي الدستوري للولايات المتحدة".
واضافوا "إن الاحتجاز المطول وغير المحدود للأفراد، الذين لم تتم إدانتهم بأي جريمة من قبل سلطة قضائية مختصة ومستقلة تعمل بموجب الإجراءات القانونية الواجبة، تعسفي ويشكل شكلًا من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة أو حتى التعذيب".
وفي الوقت الحالي، لا يزال هناك ما يقدر بنحو 40 محتجزًا في المنشأة، مع وجود تسعة أشخاص فقط إما متهمين أو مدانين بجريمة، وفقًا للجنة الأمم المتحدة.
وفي ذروة استخدامه، كان المعسكر العسكري يحتجز عدة مئات من السجناء على أساسه.
وأضاف الخبراء: "إننا نناشد السلطات الأمريكية أن تحاكم، بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان، الأفراد المحتجزين في خليج جوانتانامو، أو بدلًا من ذلك، الإفراج عنهم أو إعادتهم فورًا مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية" متابعا "مع تولي إدارة جديدة منصبها في الولايات المتحدة ومع اقترابنا من الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، يجب إغلاق جوانتانامو إلى الأبد."
كما دعا فريق الخبراء إدارة بايدن القادمة إلى إجراء تحقيقات نزيهة على وجه السرعة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في مركز الاحتجاز التي تم الإعراب عنها على مدار السنوات، فضلًا عن تنفيذ تدابير لتصحيح وإعادة تأهيل السجناء الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال التعذيب.
وتأتي هذه التصريحات، المكررة في نفس اليوم من عام 2016 قبيل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الوقت الذي احتفل فيه المعسكر العسكري بالذكرى ال19 لتأسيس المركز، والتي جاءت في عام 2002 بعد أن أبلغ أعضاء مجلس الوزراء الرئيس الأمريكي آنذاك.
وقال جورج دبليو بوش، إن المحتجزين في الموقع لن يكونوا مستحقين لأي حماية توفرها اتفاقيات جنيف التي تنص على معاملة المقاتلين غير القانونيين المحتجزين معاملة إنسانية.
وقد تكررت دعوات لإغلاق المركز وإطلاق سراح جميع السجناء من قبل منظمات حقوق الإنسان ، ولكن دون جدوى.
وخلال فترة إدارته، تعهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بإغلاق معسكر الاعتقال، لكنه واجه العديد من الحواجز من قبل المشرعين الجمهوريين الذين لم يكن لديهم نية للسماح بإغلاق المنشأة.
في الواقع، أصدر الجمهوريون في الكونجرس تشريعات تمنع استخدام الأموال لإغلاق السجن أو تركه، أو نقل المحتجزين إلى مكان آخر أو حتى بناء أو تعديل المنشأة لتوفير ملاجئ محسنة.
وفي خطابه الأخير عن حالة الاتحاد في عام 2016، صرح أوباما أن السجن كان "باهظًا" و "غير ضروري" و "يعمل فقط ككتيب تجنيد لأعدائنا".
وتطرقت ملاحظة "كتيب التجنيد" لأوباما إلى النتائج التي تم التوصل إليها في تقرير عام 2014 الصادر عن لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي والذي كشف عن تفاصيل حول "أساليب الاستجواب المحسنة"، والمعروفة باسم ممارسات التعذيب، التي استخدمتها وكالة المخابرات المركزية ضد الإرهابيين المشتبه بهم.