لمواجهة كورونا.. فض 4 أفراح وتحرير 11 محضرا متنوعا خلال حملات رقابية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ القرارات الصادرة من الدولة، بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والقضاء على أي تجمعات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تنفيذ تكليفات المحافظ، بالمتابعة الميدانية على المطاعم والمقاهي وعلى كل الأماكن التي يتردد عليها المواطنين، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بفيروس كورونا المستجد، والالتزام بتطبيق مواعيد الغلق المحددة بالإضافة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق بالتعاون مع شرطة المرافق، وجهاز حماية المستهلك، والجهات المعنية.
اقرأ المزيد:
علامة ثقافية عمرها 80 عاما وتضم 500 ألف عنوان.. "حنا دوما" أشهر مكتبة بالمنيا .. صور
وأوضح العقيد محمد صلاح، رئيس المركز، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بحي شمال المدينة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرا متنوعا ما بين (اشغال طريق ونظافة وعدم وجود سجل تجارى ومنتجات مجهولة المصدر كما تم إغلاق أحد المخازن بأحد المقاهي بالحي لوجود شيشة بداخله، كما تم فض 4 أفراح بمجلس قروي البرجاية، منهم اثنين بقرية صفط اللبن واثنين بدماريس، مؤكدًا على استمرار تنفيذ الحملات بصفة دورية لمتابعة تنفيذ القرارات وإزالة الإشغالات والتعديات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي سياق متصل واصلت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وبهدف القضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، وتحرير محاضر واتخاذ اللازم مع المخالفين،حيث أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار 5 حالات بناء علي أراضي زراعية بقريتى ابشاق، وبنى على.
كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس 3 حالات بناء مخالف وعلى أراضي زراعية بقرية اسمو العروس بالوحدة المحلية لقرية بنى حرام، جاءت ما بين حالتي علي أرض زراعية بمساحة 3 قراريط، وحالة بناء أرض زراعية بمساحة 60 مترا وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.