على خلفية اقتحام الكونجرس من جانب أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وارتكابهم أعمال شغب وعنف داخل المبنى وفي محيطه، بدأت الأحاديث تدور في أوساط نواب الكونجرس عن تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي، والذي يجيز عزل الرئيس في حالات محددة. وبحسب وكالة "رويترز"، حمّل العديد من السياسيين الأمريكيين، بينهم جمهوريون من حزب ترامب، الأخير مسئولية أعمال العنف والشغب في الكونجرس ومحيطه، أثناء الجلسة المشتركة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ للتصديق على نتيجة تصويت المجمع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس المنتخب جو بايدن. ونقلت الوكالة عن مصادر أن مناقشات مبدئية جرت بين وزراء الحكومة الأمريكية ومسئولين موالين لترامب بشأن تفعيل التعديل 25. وأوضحت الوكالة أن هناك طريقتين لعزل الرئيس الأمريكي من منصبه: محاكمة عزل في الكونجرس يتم التصويت خلالها في كل من مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية الثلثين على عزل الرئيس، أو تفعيل التعديل 25 للدستور، وفي كلتا الحالتين يتولى نائب الرئيس مهام منصب الرئيس حتى نهاية الفترة الرئاسية. وطُرح التعديل 25 للدستور الأمريكي بعد مقتل الرئيس الراحل جون كينيدي عام 1963، وتم تبنيه ليصبح جزءًا من الدستور الأمريكي عام 1967، وكان الغرض منه التعامل مع سيناريوهات الطوارئ التي يغيب خلالها الرئيس الأمريكي لظرف طارئ مفاجئ مثل المرض أو الموت، لكن بعض الفقهاء الدستوريين يرون إمكانية تفعيله في حالة ارتكاب الرئيس مخالفات جسيمة تستوجب عزله من منصبه. ولتفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور، سيتوجب على نائب الرئيس مايك بنس وأغلبية وزراء الحكومة إعلان عجز ترامب عن أداء مهام عمله، ومن ثم عزله وتولي بنس مهام الرئاسة حتى نهاية فترة ترامب المقررة في 20 يناير الجاري. ويمكن لترامب بعد ذلك إعلان أنه قادر على استئناف مهام عمله، وفي حالة عدم اعتراض بنس وأغلبية وزراء الحكومة يمكن أن يعود الرئيس بالفعل إلى ممارسة مهام منصبه، أما في حالة اعتراض بنس وأغلبية وزراء الحكومة فسيُحال الأمر إلى الكونجرس للتصويت على صلاحية الرئيس للعودة إلى منصبه، وإلى أن يبت الكونجرس في الأمر يظل نائب الرئيس يمارس صلاحيات الرئيس. ولكي يعود الرئيس إلى تولي منصبه يتوجب تصويت أكثر من ثلثي أعضاء كل من مجلسي النواب والشيوخ لصالحه، لكن يمكن للكونجرس وقد هيمن الديمقراطيون على الأغلبية في مجلسيه إرجاء التصويت على عودة ترامب حتى انتهاء ولايته الرئاسية في موعدها المحدد 20 يناير.
