دعما للسياحة.. وزيرة البيئة: إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات داخل المحميات الطبيعية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على سعى الوزارة الدائم على تطوير وتحديث منظومة إدارة المحميات الطبيعية والحد من الممارسات الغير قانونية والتي تهدد استدامة مواردها الطبيعية او التأثير علي فرص استمتاع المواطنين بها كأحد اهم اولوياتها منذ توليها الوزارة وذلك بهدف تحقيق الردع القانوني والحد من إساءة استخدام البعض للموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية
و اوضحت ان وزارة البيئة أنها قامت خلال الفترة الأخيرة بمراجعة شاملة للمنظومة الإدارية والفنية التي يتم تطبيقها في إدارة المحميات الطبيعية ومدي توافق هذه النظم مع ما هو مطبق عالميا، وهو ما تبعه اصدار عدة قرارات لتصحيح مسار اساليب استخدام المحميات الطبيعية من خلال تطبيق منظومة التصاريح البيئية وتعميم فرض رسوم زيارة بقيم عادلة تتناسب مع حجم ونوعية الاستخدام وضعا في الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي لكل محمية بالاضافة الى أعتماد أسس حساب قيم التعويضات البيئية التي تلحق بالموارد الأرضية بالمحميات الطبيعية والتي تحدث نتيجة الممارسات الغير قانونية داخل نطاق المحميات مشددة على كون ان المحميات الطبيعية أملاك عامة للدولة لا يجوز تملكها بالتقادم والقيام باي تصرفات تحد من حقوق عموم المواطنين بالاستمتاع بها.
واضافت انه يتم حاليا العمل على دمج واشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات المطلوبة للزوار بكافة اشكالها داخل المحميات الطبيعية وذلك في إطار مخطط طموح للارتقاء بمستوي السياحة البيئية ونشر ثقافة الاستمتاع بالمحميات بين المواطنين، والتي انعكست نتائجها في تضاعف اعداد الزوار المصرين للمحميات الطبيعية خصوصا بالمحميات الواقعة بنطاق القاهرة مثل محمية وادي دجلة ووادي الريان بالفيوم ولاستيعاب الزيادة المتوقعة في استخدامات المحميات الطبيعية وتنوع الأنشطة بها.
كما تقوم وزارة البيئة حاليا بالعديد من المشروعات لتطوير البنية الداعمة للاستخدامات البشرية بالمحميات وذلك من خلال التوسع في إقامة المظلات ودورات المياه والعلامات الارشادية والمماشي البحرية وتشغيل مراكز الزوار ، بالإضافة الي تحديث برامج التوعية البيئية بما يتفق مع تطورات العصر وذلك من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستحداث تطبيقات الكترونية تحقق الوصول الي اكبر عدد ممكن من المواطنين لتعريفهم بما تملكه مصر من موارد والاسس الحاكمة لاستخدامها واهمية الحفاظ عليها كأحد محاور مجهودات الدولة لحماية البيئة وتحقيق رفاهية المواطنين.
كما شددت على حرص الوزارة على توافق معادلات ونوعية الاستخدامات البشرية للموارد الطبيعية بالمحميات حيث تشجع الوزارة المركز البحثية و الجامعات لتنفيذ برامجهم ومشروعاتهم البحثية التي تستهدف تقيم حالة الموارد وقياس ورصد اى تغيرات تطراء عليها سواء كانت هذه التغيرات ترجع إلى أسباب بشرية أو نتيجة ظواهر طبيعية وذلك لتصحيح خطط إدارة واستخدام المحميات الطبيعية.
جديرا بالذكر ان مجلس إدارة جهاز شئون البيئة في جلسته الأخيرة قام بأعتماد أسس حساب قيم التعويضات البيئية التي تلحق بالموارد الأرضية بالمحميات الطبيعية حيث تعد التعديات علي الأراضي او التسبب في تلويث بيئة المحمية او المساس بالموارد الطبيعية بالجمع او التسبب في ازعاجها اهم صور الممارسات الغير قانونية التي تستوجب العقاب والتعويض المادي، وذلك طبقا لما فرضه القانون 102 لسنة 1983.