خالد الجندي يهاجم أحمد كريمة بسبب الطلاق الشفوي .. فيديو

فجر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف من خلال مقطع فيديو أذاعه خلال حلقة برنامجه، تصريحات للدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، يطالب فيها بمقترح يجعل الطلاق عبر وثيقة مكتوبة تمامًا مثل الزواج الذى يتم بعقد مكتوب، كون ذلك سيحل العديد من القضايا، مشددًا على أن هناك علماء قالوا بعدم وقوع الطلاق.
واستعرض "الجندي" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" الذي يقدمه عبر قناة "dmc"، اليوم السبت، فيديو للدكتور أحمد كريمة، وهو يطالب بذلك خلال حوار له مع الإعلامى حمدى رزق، عبر قناة "صدى البلد".
وأضاف "الجندي، أنه لا يجوز اتهام أحد بأنه يتبع أجندة خارجية أو تابع للغرب يعمل على نشر الفاحشة حال قوله إن الطلاق الشفوى لا يقع، مشددًا على أن المسألة فيها رأيان منهما من قال بوقوعه وآخرون قالوا إنه لا يقع وعلى من يتحدث فى هذا الأمر عليه أن يبين للناس هذا الاختلاف.
اقرأ أيضًا:
خالد الجندي ل أحمد كريمة: أنت مالك ومال مراتي "عيب".. فيديو
ولفت "الجندى"، إلى أنه تعرض إلى حملة الدكتور أحمد كريمة، وأيضا حملة من السب والقذف من قبل الشيخ مصطفى العدوى بسبب قوله عدم وقوع الطلاق الشفوى.
وتابع: "ما هو قولك لو احرجناك بما صدر منك.. مصطفى العدوى بتاع الميكانيكا عمل فيديو شتيمة وسب وتطاول ونهش فى الأعراض وقال إن ذلك تلاعب فى الأنكحة .. القرآن شىء وما يطبقه السلفيون شىء آخر.. هؤلاء تربوا على قلة الأدب والاحترام وعدم النقاش الموضوعى .. عيب على لحيتك".
واستكمل: يجوز تغيير الفتوى من عصر إلى عصر، لكن لا يعقل تغييرها من قناة فضائية لأخرى.
الطلاق الشفوي يقع
وكانت هيئة كبار العلماء، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أقرت بوقوع الطلاق الشفهى دون اشتراط توثيق أو إشهاد.
وعقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر، عدَّة اجتماعاتٍ في عام 2017م، لبحثِ عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة؛ ومنها حكم الطلاق الشفويِّ، وأثره الشرعي، وقد أعدَّت اللجان المختصَّة تقاريرها العلمية المختلفة، وقدَّمتها إلى مجلس هيئة كبار العلماء الذي انعقد يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438ه الموافق 5 من فبراير 2017م.
وانتهى الرأي في هذا المجلس بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم، إلى القرارات الشرعية التالية: أولًا: وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق.
وأضافت: ثانيًا: على المطلِّق أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة.
وترى هيئة كبار العلماء أنَّ ظاهرةَ شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُعيِيه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علمًا بأنَّ جميع إحصاءات الطلاق المعلَن عنها هي حالاتٍ مُثبَتة ومُوثَّقة سَلَفًا إمَّا لدى المأذون أو أمام القاضي، وأنَّ العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكلِّ أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة، والفن الهادف، والثقافة الرشيدة، والتعليم الجادّ، والدعوة الدينية الجادَّة المبنيَّة على تدريب الدُّعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة وعِظَمِ شأنها في الإسلام؛ وذلك لتوجيه الناس نحوَ احترامِ ميثاق الزوجية الغليظ ورعاية الأبناء، وتثقيف المُقبِلين على الزواج.
وناشدت الهيئةُ جميعَ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، الحذَر من الفتاوى الشاذَّة التي يُنادي بها البعض، حتى لو كان بعضُهم من المنتسِبين للأزهر؛ لأنَّ الأخذَ بهذه الفتاوى الشاذَّة يُوقِع المسلمين في الحُرمة.
وأهابت بكلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ التزام الفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء، والاستمساك بما استقرَّت عليه الأمَّةُ؛ صونًا للأسرة من الانزلاق إلى العيش الحرام.
كما حذِّرُت الهيئة المسلمين كافَّةً من الاستهانة بأمرِ الطلاق، ومن التسرُّع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضَّياع وللأمراض الجسديَّة والنفسيَّة والخُلُقيَّة، وأن يَتذكَّر الزوجُ توجيهَ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّ الطلاق أبغَضُ الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاقَ، واستُنفِدت كلُّ طرق الإصلاح، وتحتَّم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون دُون تَراخٍ؛ حِفظًا للحقوق، ومَنعًا للظُّلم الذي قد يقعُ على المطلَّقة في مثلِ هذه الأحوال.
واقترحت الهيئة أن يُعادَ النظرُ في تقدير النفقات التي تترتَّب على الطلاق بما يُعين المطلَّقة على حُسن تربيةِ الأولاد، وبما يتناسبُ مع مقاصدِ الشريعة.
وتمنت هيئةُ كبار العلماء على مَن "يتساهلون" في فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء وما استقرَّ عليه المسلمون، أن يُؤدُّوا الأمانةَ في تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح، وأن يَصرِفوا جُهودَهم إلى ما ينفعُ الناس ويُسهم في حل مشكلاتهم على أرض الواقع؛ فليس الناس الآن في حاجةٍ إلى تغيير أحكام الطلاق، بقدر ما هم في حاجةٍ إلى البحث عن وسائل تُيسِّرُ سُبُلَ العيش الكريم.