رئيس «الحركة الوطنية»: بيان البرلمان الأوروبي مسيس ويخدم أهداف الإرهاب

رفض رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، واعتبره تدخلا مرفوضا في شئون مصر الداخلية، وأن الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون عليها وصي من الجهات الخارجية، وأن كل النقاط الصادرة في البيان خاطئة وفيها العديد من المخالطات.
وأضاف «علي»، في بيان صحفي، أصدره اليوم السبت، أن البرلمان الأوروبي ليس وصيا على مصر، وانتقاداته مرفوضة رفضا تاما، لأنه يتعمد غض البصر أو يتجاهل حق مصر في حفظ السلم والأمن القومي الداخلي، وكان عليه أن يكون أكثر إيجابية بالتفاعل على أرض الواقع.
وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن وضع انطباعات دولية دون دراسة عملية على أرض الواقع والاعتماد على شهادات وروايات مضللة، لا يليق على الإطلاق، لأن مصر التي تتعايش فيها كل الأديان، وكل الأطياف، دون تمييز، وتطبق كل معايير حقوق الإنسان في شتى المجالات.
وأكد أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، بما من شأنه إعلاء سيادة القانون ومفهوم المواطنة، مع التوازن في وصون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار.
وأضاف، أن البرلمان الأوروبي تناسى الدور الذي لعبته مصر داخليا وإقليميا ودوليا في مكافحة ومحاربة ودحر الإرهاب، كا تناسوا حق مصر في بناء دولة جديدة، لها كافة المقومات التي تحافظ على قوتها وحماية أمنها ومشروعاتها.
ولفت رؤوف السيد علي، أن هذا القرار غير مقبول ولم يعتمد في أحكامه على مبادئ الشفافية والنزاهة في الحصول على المعلومات، فكل الملابسات التي ذكرها القرار ليس لها أساس من الصحة، ولا تمت بصلة لما يحدث بالفعل على أرض الواقع، قائلًا: جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان مستمرة، بجانب جهودها المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا، والتصدي للإرهاب والجماعات المتطرفة، فمصر تعمل على مسافة واحدة في جميع ملفاتها.
جاء ذلك بعد أن تابع مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال بإستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، معتبرًا أن قرار البرلمان الاوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الاوروبية، ومؤكدًا رفض مجلس النواب المصري لقرار البرلمان الأوروبي، جملة وتفصيلًا واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن.
وطالب مجلس النواب المصري في بيانه البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصيًا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبًا إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وأبدي المجلس رئيسا واعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الاوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئًا راسخًا في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.