وزير المالية: استثمارات الأجانب في أدوات الدين تعدت 24 مليار دولار حاليًا

أكد د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة استطاعت التعامل مع أزمة كورونا بنجاح، مضيفًا أن صندوق النقد الدولي صنف أداء الاقتصاد المصري كواحد من أفضل الأداء من حيث التعامل مع أزمة كورونا والإيجابيات التي تمت رغم الجائحة المالية.
وأضاف خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه د. محمد معيط، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات منها تخصيص 100 مليار جنيه بما يمثل 2% من إجمالي الناتج المحلي للتعامل مع الجائحة، وكذلك الدفع بإجراءات تحفيزية لعدة قطاعات مثل الطبي والسياحي والعمالة غير المنتظمة وتخفيض في بعض الضرائب مثل العقارية وتأجيل أخرى، وكذلك تقديم بعض القروض المنخفضة التكلفة لقطاعات السياحة والطيران المدني، وكان الهدف هو التعامل مع الأزمة والحد من تأثيرها على الوضع الاقتصادي على الرغم من أن جائحة كورونا مثلت أزمة صحية تحولت إلى أزمة اقتصادية واجتماعية عالمية أثرت على جميع مناحي الحياة في كل دول العالم وكذلك فلها تبعات كثيرة.
وأوضح أن الحكومة استهدفت الحد من تأثيرات أزمة كورونا على البطالة والمؤشرات الاقتصادية وهو ما نتج عنه تصنيف الاقتصاد المصري بأنه استطاع أن يستوعب الجزء الأكبر من الأزمة وسجل واحدا من أفضل 5 أداءات على مستوى العالم، وأضاف أن الحكومة عازمة على الاستمرار في ضخ استثمارات كبيرة في كل المجالات والقطاعات والإصلاحات المالية.
وأشار إلى أنه على الرغم من تأثير الأزمة على دول العالم أجمع إلا أن الحكومة لم تضع أي قيود على خروج الاستثمارات الأجنبية ولم يشعر الأجانب كذلك أن هناك دولارا تأخر عن ميعاده، وهو ما أكسبنا ثقة العالم أجمع ليتعدى رصيد الأجانب في أدوات الدين الحكومية 24 مليار دولار حاليا، وقال إن نحو 20 مليار دولار استثمارات في أذون الدين خرجت في 5 أشهر بسبب كورونا.
وقال إن الموازنة العامة للدولة حققت فائضا أوليا بقيمة 105.5 مليار جنيه مقارنة ب 103 مليارات جنيه بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، وأشار إلى أنه رغم تراجع إيرادات الدولة بنحو 200 مليار جنيه تمكنت مصر من خفض العجز الكلي إلى 7.9% في العام المالي الماضي، ونستهدف الوصول إلى 7.3%، وأوضح أن نسبة البطالة كانت قد وصلت إلى 7.9%، لكن مع تفشي الجائحة عادت نسبة البطالة إلى الارتفاع ثم وصلت إلى الانخفاض مرة أخرى.
وأضاف أن جائحة كورونا خاصة الموجة الثانية تعني أننا ما زلنا وسط الزلازل، التي ستؤثر تأثيرا عميقا على الدول، ونسمع عن دول أصبحت تتحدث عن معدلات دين تفوق 100% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تعاملت مع الدين، الذي وصل إلى 108% في 30 يونيو 2017، حتى وصلنا إلى 88% في 30 يونيو 2020، وكنا نستهدف 83% لولا أزمة كورونا.
وأشار إلى الحكومة استطاعت النزول بالدين المحلي إلى 88% وحريصون على عدم الوصول إلى ما كنا عليه واستمرار تخفيض الدين، وأضاف أن الحكومة منذ مجيئها عملت على خفض العجز وتحقيق فائض أولي، وأن حجم الفوائد ينخفض عاما عن الآخر ووصل في العام المالي 2019 / 2020 إلى ما يقترب من 570 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية أن فوائد الدين كانت تمثل حجمًا كبيرًا من إيرادات الدولة أو الموازنة، لكن حجم الدين بدأ يقل سنة عن سنة، وذلك بسبب تحقيق فائض أولي وتخفيف حجم العجز وأيضا نتيجة انخفاض معدلات الفوائد.
وقال إن الحكومة عملت على تنويع مصادر الدين فقامت بإصدار سندات دولارية وباليورو وخضراء وكذلك سندات مدتها 40 سنة ولدينا النية في إصدار أدوات دين ذات عائد متغير، كما استطعنا تحقيق 14% زيادة في الإيرادات عن العام الماضي و10% في الضرائب.