الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 12 ديسمبر إلى 18 ديسمبر، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على الإجراءات والخطوات بشأن البدء في تنفيذ مبادرة "شغلك في قريتك"، والتي تستهدف توفير فرص عمل مستدامة لمواطني القرى، إلى جانب التطوير الفني والمهني للشباب في المجتمعات الريفية، وزيادة دخل الأسرة، وذلك من خلال إنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية، يحتوي كل مجمع على مشروعات متوسطة أو مزيج من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث كلمات أو صورًا لوقائع جلسة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها؛ بدون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال"،
والموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاقية بين الحكومتين المصرية، والإيطالية حول برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود"، لتأسيس تجمع لصناعة الجلود في مدينة الروبيكي يتم من خلاله تنفيذ عمليات إنتاجية صديقة للبيئة عن طريق مرافق صديقة للبيئة، فضلًا عن إنشاء مركز تكنولوجيا دباغة الجلود، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، حول تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في مصر.
كما تضمنت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 32.26 فدان تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة ناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 374.49 فدان تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة ناحية أبو سمبل بمحافظة أسوان، لصالح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لاستخدامها كتوسعات للمرصد المغناطيسي بالمنطقة، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.
والموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة لصالح محافظة البحر الأحمر، وهى 1217.83 فدان بمدينة رأس غارب، و872.54 فدان في سفاجا، و488.8 بمدينة القصير؛ لاستخدامها في إقامة مشروعات غابات شجرية، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن الموافقة على اعتماد الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، على أن تكون قواعد تخصيص هذه الوحدات السكنية التي ستنفذ من خلال مشاركة المطورين العقاريين، هي ذات قواعد تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي المملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
كما شملت القرارات أيضًا الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2020، بشأن ما يتعلق بالإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 29 مشروعًا، لوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة أسيوط، بهدف استكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والمنعقدة بتاريخ 30/11/2020، والمتضمنة المحاضر لعدد 44 تسوية، بقيمة نحو 25 مليون جنيه، فضلًا عن الموافقة على المطالب التي عرضها وزير النقل بشأن رفع كفاءة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، مع التوجيه بأن يتم تقديم عرض عام حول الهيئة على المجلس في اجتماع قادم.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الألواح الشمسية، بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والدولة للإنتاج الحربي، والمشرف على قطاع المشروعات القومية بوزارة الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى ترأس الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار.
وتم استعراض استعدادات نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة، وعرض مقترحات دعم القطاع السياحي ومشروع قانون تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية على مجلس الوزراء، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والري، والسياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والبيئة، والطيران المدني، ومساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
واجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع توطين صناعة أجهزة "التابلت"، حيث كلف بالتفاوض النهائي مع إحدى الشركات العالمية الكبرى وعرض النتائج على مجلس الوزراء، وذلك بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدولة للإنتاج الحربى، ومسئولي الجهات المعنية، فضلًا عن اجتماع لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة التي حققتها مصر خلال العام 2020، حيث حققت مصر نتائج إيجابية ملحوظة على المستوى العالمي في هذه المؤشرات، واحتلت المرتبة 83 من بين 166 دولة مصنفة، مقارنة بعام 2019، حيث كانت تحتل المرتبة 92 من بين 162 دولة مصنفة، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ومدير وحدة التنمية المستدامة، ومدير وحدة النمذجة.
وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع لمتابعة عمل منظومة المتغيرات المكانية، حيث أكد أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضبط العمران المصري، والالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي تغير مكاني في المحافظات، وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، ومدير إدارة المساحة العسكرية، ومساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، كما ترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات المهمة مثل الأداء المالي عن الفترة من يوليو – أكتوبر من العام 2020 – 2021، وأهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وذلك بمشاركة محافظ البنك المركزي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضور كل من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومستشار وزيرة التخطيط، ومسئولي الجهات المعنية.
وعقد اجتماع لمتابعة استعدادات تنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة "حياة كريمة"، طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين الخدمات لسكان التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بحضور وزراء وزير التربية والتعليم، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات المعنية ومؤسسة "حياة كريمة"، فضلًا عن عقد اجتماع لمتابعة خطوات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وكذا مشروعات إحياء القاهرة التاريخية، حيث وجه بسرعة الانتهاء من نقل ولايات عدد من قطع الأراضي التي سيتم عليها تنفيذ مشروعات التطوير.
وشدد على أهمية البدء في تنفيذ أعمال تطوير القاهرة التاريخية، بما يسهم في إعادة الوجهين الحضاري والتاريخي لها، وذلك بحضور وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وأيضًا عقد اجتماع لمتابعة الخطوات النهائية لوضع الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، حيث أكد أنه سيتم عرض الاشتراطات في صورتها النهائية على رئيس الجمهورية، تمهيدًا لاعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومساعد وزير الإسكان.
كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، الاجتماع الأسبوعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ حيث تم مناقشة عدد من الملفات المهمة والقضايا ذات الأولوية على أجندة الحكومة في المرحلة الراهنة مثل برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، ومنظومة المتغيرات المكانية، وآخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، والموافقة على تخصيص مليار جنيه لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بالأزمة، وكذلك التأكيد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأن يتم تطبيق تناوب حضور العاملين في الجهات الحكومية، وكذا عقد اجتماع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية مثل ملف التحول الرقمي، ومشروع رقمنة المستشفيات الجامعية، وملف تطوير خدمات البريد المصري بوجه عام، وكذا عقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لمتابعة خطوات إدارة وتشغيل منظومة المرافق بالعاصمة الإدارية، حيث إن العمل يتم حاليًا بهدف الانتهاء من أعمال البنية الأساسية والمرافق ضمن المرحلة الأولى، تمهيدًا لانتقال الحكومة في العام المقبل، والتي سيتبعها شَغل عدد من الأحياء السكنية، إلى جانب عقد اجتماع بشأن متابعة مستجدات مشروع التحول للري الحديث، والمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، وكذا الزراعات التعاقدية، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزراء الموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وأيضًا عقد اجتماع لاستعراض ملفات عمل وزارة الطيران المدني على مدار عام 2020، مثل برامج التعاون مع دول الجوار، وتطوير مطار "سفنكس"، وتطوير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتعامل الوزارة مع أزمة "كورونا"، وذلك بحضور وزير الطيران المدني ونائبه، بجانب اجتماع مع محافظ القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة، مثل المشروعات السكنية البديلة للعشوائيات، والموقف الخاص بإزالة المناطق غير الآمنة.
وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت ترأس جلسة المباحثات الثنائية الموسعة بين الجانبين المصري والعراقي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث أشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة القيام بكل الجهود الممكنة من أجل تفعيل كافة أوجه التعاون بين البلدين، كما تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال البحث الزراعي ومذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في مجال التخطيط الاقتصادي والإحصائي بين البلدين.
كما شملت الأنشطة أيضًا، ترأس رئيس مجلس الوزراء جلسة مباحثات ثنائية بين وفدى مصر والأردن، حيث يشدد على أهمية تحديد نقاط واضحة للتعاون المشترك بين مصر والأردن، مؤكدًا على أهمية قطاع الطاقة في تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن والثلاثي بانضمام العراق، فضلًا عن ترأس جلسة مباحثات ثلاثية بحضور الوفود الوزارية في الدول الثلاث "مصر والعراق والأردن"، استهلها بالتأكيد على حرص مصر على دفع آفاق التعاون في إطار الآلية الثلاثية، مؤكدًا على وجود مشروعات كثيرة يمكن أن تحقق فائدة مشتركة ونموًا اقتصاديًا في الدول الثلاث.
أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة ملفات عمل الوزارة مثل دعم أطفال مؤسسات الرعاية بعد وصولهم لسن 18 عاما فأكثر، وتوفير تأمين صحي للصيادين تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي.