تعددية وتنوع وطموح.. «برلمان 2021» أحزاب بلا غياب ومشاركة بلا إقصاء

ينطلق برلمان 2021 محملا بآمال وطموحات كبيرة للشعب المصري، في ظل حالة من التفاؤل بنقلة مستحدثة في الأداء البرلماني على مستوى التشريع والمراقبة لأداء الحكومة، وهو ما تكشف عنه الأرقام التمثيلية لمقاعد البرلمان والتي ضمت كل الفئات السياسية دون سيطرة مطلقة أو إقصاء متعمد.
وقُبيل انطلاق برلمان 2021 بدأت جلسات أول مجلس للشيوف بعد انتخابات شفافة أفرزت عددًا من كوادر الحياة السياسية والنيابية في مصر، إضافةً إلى تعيينات رئيس الجمهورية لعدد من النواب روعي من خلالها التعددية الحزبية وتمثيل الشباب وكافة الفئات الشعبية على المستوى الاجتماعي والثقافي والفني ليُمثل مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للتشريع في ثوب جديد وطموحات كبيرة ينتظرها المصريون.
ملامح برلمان 2021
على الرغم من الأداء البرلماني المتفرد والإنجازات التي حققها برلمان 2015 لكن الآلية السياسية والكوادر الحزبية في مصر سعت عند الاختيارات التي تمثل القوائم المرشحة للانتخابات الجديدة، تمثيل أكبر لكافة الأحزاب على حساب الأغلبية.
بادر حزب الأغلبية ( مستقبل وطن ) بدعوة كافة الأحزاب المصرية للمشاركة في قائمة وطنية موحدة تضم خيرة الأصوات النيابية وتمثل الجميع بلا إقصاء، وهو ما استجابت له كبرى الأحزاب المصرية لإخراج قائمة وطنية نافست في الانتخابات واستطاعت نيل ثقة المصريين بسبب تعدد فئاتها وتنوع أيدولوجياتها.
ومع اكتمال النتائج الفردية للانتخابات وضحَ جليا حجم التنوع في البرلمان، حيث لم يسعى أي حزب للسيطرة المطلقة، واكتفى حزب مستقبل وطن بأقل من نصف مقاعد البرلمان وهو الأمر الذي يجعل من القرارات والتشريعات محل ثقة نظرا لتنوع دراستها والموافقة عليها من جانب آراء متعددة.
أحزاب وشباب وفئات
عدد من الأحزاب المصرية لم يكن لديها الإمكانية للتنافس بشكل منفرد في الانتخابات الفائتة، وما سعت إليه الأحزاب الكبرى بضمها إلى القائمة كان متنفسا لها للوصول إلى مقعد البرلمان وتمثيلها في غرفة التشريع الأولى في برلمان تاريخي تنتظر منه مصر الكثير.
كما أن التعديلات الدستورية منحت فرصا أكبر لتمثيل الشباب والمرأة وأصحاب القدرات وهو الأمر الذي أفرز عن نواب جدد مواكبون للتطورات والمتغيرات العالمية على مستوى العلم والتكنولوجيا، وتمثيل فئات كثيرة من المجتمع المصري لطالما هُمشت في الماضي.
برلمان تحدى كورونا
وساهمت الإرادة السيسية للدولة المصرية في ستكمال الاستحقاق الدستوري مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا في الوقت الذي قررت في كثير من دول العالم تأجيل انتخاباتها التشريعية خوفا من الجائحة.
وتمكنت مصر من تنظيم الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة مع الحفاظ على إجراءات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي والاحتراز من الانتشار الفيروس، وضمنت في نفس الوقت مشاركة كثيفة من الناخبين.