وزيرة التضامن: ما تحقق لذوي الإعاقة في عهد الرئيس لم يحدث من قبل

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن ما تحقق للأشخاص ذوى الاعاقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يتحقق من قبل وفى أكثر من مجال باعتبارهم جزءا غاليا من المجتمع يمثلون ثروة للمجتمع تبلغ 10% منه، وشهدت تعاون جميع الوزارات فى تقديم الخدمات والدعم اللازم لهم.
وأكدت خلال كلمتها عبر تقنية زووم لمؤتمر المجلس القومى لذوى الإعاقة الذى أقيم صباح اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط واشرف مرعى رءيس المجلس وقيادات المجلس.
وقالت القباج على سبيل المثال قدمت وزارة التضامن دعمًا نقديًا ل« مليون ومائة ألف» شخص بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويًا وأصدرت ما يزيد على 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لمستحقى دعم كرامة وتم البدء فى العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة وتأسيس البنية التحتية ل 220 مكتب تأهيل على مستوى مديريات الجمهورية وتم إنشاء صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة
كما تم توظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على الدراجات البخارية بدعم من بنك ناصر الاجتماعى، وتقديم منح للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية في 18 جامعة حكومية
كما تم أيضا توفير ألفى سماعة للطلاب من ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وتوفير أجهزة لاب توب مُجهزة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية وتقديم خدمات التقويم المهني ل2139 .. وتنمية المهارات اللغوية والتخاطب ل 245 طفلًا
وقالت فى مجال التشريعات تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقد جاء القانون مؤكدًا لما تضمنته مواد الدستور 2014، والتي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006 كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون للتنظيم العمل به.
اما في مجال الحماية الاجتماعية قدمت الوزارة دعمًا نقديًا لعدد 1,1 مليون شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه مصري سنويًا، كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبي كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية، والنزاهة، وتراعي في نفس الوقت السرعة في أداء الخدمة وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان متمثلة في المجالس الطبية المتخصصة.
بالإضافة الى التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي ليصل إلى (45) لجنة على مستوى الجمهورية كما تم التعاون ايضًا مع وزارة الإسكان لتخصيص (5%) من الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي إطار منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة قامت الوزارة بإصدار ما يزيد على 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمُستحقي دعم كرامة، وكذلك لمن حصل على سيارة مجهزة خلال عام 2018/2019 ،كما تم إصدار ما يقرب من 60 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في (27) محافظة خلال الفترة من 3/2020 وحتى 30/ 6/2020.
وإعمالًا لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية،فقد تم البدء بالعمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة ،والتي تبدأ بتحديد حالات الإعاقة بدقة متناهية،وفقًا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الاعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة فقد تم تأسيس البنية التحتية لعدد220 مكتب تأهيل على مستوى المديريات وربطها بشبكة خطوط معلومات الوزارة، وميكنتها لمزاولة العمل ضمن منظومة العمل الجديدة.
كما تم الانتهاء من تدريب جميع العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى (27) محافظة على التقييم الوظيفي بالإضافة الى إطلاق الموقع الإلكتروني المعني بتسجيل الحالات من طالبي الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة، والخدمات المتكاملة - المرحلة الأولى - لذوي الإعاقات الشديدة فقط اعتبارًا من الأول من مارس 2020 على أن يتم التسجيل لباقي الحالات من ذوي الإعاقات المتوسطة والبسيطة تباعًا بمراحل لاحقة.
أما من ناحية التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الاعاقة فقد تم توظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص ذوي الإعاقة،بالتعاون والتنسيق مع الشركات،والمصانع التابعة للقطاع الخاص ،كما تم التنسيق مع الشركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل لعدد 7,000 من ذوي الإعاقة بما يشمل حصول 3 آلاف من النساء ذوات الإعاقة على قرض مستورة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.
كما تم توجيه الشباب من ذوي الإعاقة نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة،التي تقدمها الوزارة،وتمثيلهم في اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم في الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل.
كما تدعم الوزارة الأشخاص ذوى الإعاقة فى المشاركة في إعداد المعارض، وذلك لإبراز المصنوعات،والمشغولات، التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة مما يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارنا، ... وغيرها) من المعارض، كما تحرص الوزارة على تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على الدراجات البخارية، وذلك بدعم يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة الى تنسيق المنصات الإلكترونية مثل (شغلني، وفرصنا)،لتوفير فرص عمل لائقة للأشخاص ذوي الإعاقة تتناسب مع نوع الإعاقة والمؤهل الدراسي.

الدمج فى التعليم
كما تدعم الوزارة ايضًا الطلبة من ذوي الإعاقة من خلال دمج 368 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 9 جامعات مصرية من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشارة،وتقديم مِنح دراسية يتم صرفها على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية، حيث قدمت الوزارة منحًا للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية في 18 جامعة حكومية بقيمة إجمالية 900 ألف جنيه، وتوفير عدد 2,000 سماعة للطلاب من ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وتوفير اجهزة لاب توب مُجهزة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.
الدعم والتأهيل
وفي إطار تأهيل ودعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة فقد تم تقديم خدمات التشخيص، والفحص النفسي ل 1789 شخصًا من خلال مركز التوجيه النفسي، وكذلك تقديم خدمات التقويم المهني ل 2139 بمراكز التقويم المهني وتقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتخاطب ل 245 طفلًا بوحدة التخاطب،وتقديم الخدمات التأهيلية ل 388 من حالات الشلل الدماغي بمركز الشلل الدماغي وتوفير الخدمات الطبية، وخدمات العلاج الطبيعي بأسعار مناسبة من خلال مراكز العلاج الطبيعي التابعة للوزارة والمنتشرة بالمحافظات وذوي الإعاقة البصرية على استخدام الكومبيوتر الناطق، بالإضافة إلى توفير خدمات المكتبات السمعية،والخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى توفير برامج اللفظ المنغم، والسماعات الطبية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية تمهيدًا لدمجهم بالمجتمع والتعليم.
برنامج وعى
تعمل الوزارة على رفع الوعي المجتمعي بقضايا ذوي الاعاقة، حيث تم إطلاق برنامج «وعي» للتنمية المُجتمعية لتشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مُجتمعية ومن ضمنها الاكتشاف المبكر للإعاقة،كما تم إعداد دليل "وعي" للرائدات الريفيات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة وتدريب الرائدات الريفيات في 10 محافظات.