متحدث التنمية المحلية: حصر الفئات الأكثر احتياجا حتى يتم التصالح نيابة عنهم

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، ومساعد الوزير، عن التسهيلات الجديدة التي تطرحها الدولة ممثلة في التنمية المحلية في ملف التصالح على مخالفات البناء، خاصة بعد مد فترة التصالح للمرة الثالثة حتى نهاية العام، موضحا أنه يجرى الآن في المحافظات حصر للفئات الأكثر احتياجا حتى يتم التصالح نيابة عنهم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية.
وقال الدكتور خالد قاسم، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن الحصر والتصالح سيتم قبل انتهاء المدة المعلنة من قبل مجلس الوزراء للتصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه لن يتم التركيز فقط على المحافظات التى بها قرى أكثر احتياجا ولكن سيتم في جميع المحافظات للفئات الغير قادرة.
وعن المحافظات الأكثر إقبالا على التصالح، قال قاسم إن محافظة البحيرة تصدرت قائمة التصالح على مخالفات البناء، حيث تجاوزت 250 ألف حالة تصالح، تليها محافظة القليوبية ثم الشرقية والمنوفية والجيزة والمنيا والدقهلية والقاهرة والغربية وبور سعيد وسوهاج، موضحًا أن هناك محافظات مخالفات البناء فيها ليست كبيرة ومنها المحافظات الحدودية.
وأضاف أن عدد مخالفات البناء على مستوى المحافظات بلغ 3 ملايين و160 ألف مخالفة، موضحا أن آخر إحصاء حالات التصالح على مخالفات البناء في المحافظات بلغ 2 مليون و537 ألف طلب تصالح حتى الآن.
ونوه إلى أن العاملين في هذا الملف يعملون ليل نهار ولا يقوموا بأخذ إجازاتهم ويعملون طوال أيام الأسبوع وفي العطلات الرسمية من 9 صباحا حتى العاشرة مساءً.
يذكر أنه بدأ التصالح على مخالفات البناء في يوليو الماضى وكانت المهلة الأولى للتصالح تنتهى في 30 سبتمبر، وتم مدها إلى 31 أكتوبر الماضى، وتم مد المهلة للمرة الثانية 31 أكتوبر الماضى حتى 30 نوفمبر الماضى، وتم مد التصالح لمدة ثالثة من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الجارى، وذلك استجابة لمطالب المواطنين والجمعيات الأهلية التى ستتولى الدفع عن الأسر الأكثر احتياجا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الإقبال الكثيف للمواطنين، حيث أعلن مد فترة التصالح على مخالفات البناء، لمدة شهر آخر حتى 31 ديسمبر الجارى.