خبير إدارة محلية: لا عقوبات على غير المتصالحين في مخالفات البناء والدولة لن تزيل عقاراتهم

قال الدكتور حمدى عرفة استاذ الادارة المحلية، انه لا يتوقع ألا تكون هناك تسهيلات في سعر المتر في القرى والمراكز والنجوع ،لان الحكومة قدرت سعر المتر 50 جنيها وهذا اكبر تسهيل ،موضحا انه ممكن ان يكون هناك تسهيلات في سعر المتر في المدن الكبرى والمحافظات التى لم تشهد اقبالا والتى يتراوح فيها المتر من 600 الى 1000 جنيه ،وذلك لا المواطن لن يتحمل اكثر من ذلك خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومع وجود فيروس كورونا.
وناشد عرفة في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، المحافظين ان يتم مراجعة الاسعار في المحافظات التى لا تلقى اقبالا مراعاة لظروف المواطنين.
واشار الى ان القانون رقم 17 لسنه 2019 واللائحة التنفيذية لخاصة به والمعدل بقانون رقم 1 لسنه 2020 والائحة التنفيذية الخاصة لم تنص على عقوبة لمن لم يتصالح ،ولكن الدولة اكدت انه لن يتم ازالة اى عقار وعلى المواطن ان يستغل الفرصة التى تعرضها الدولة لتقنين الاوضاع المخالفة ،خاصة ان الدولة ستسهل للمواطنين ادخال المرافق بشكل قانونى دون عناء وسيتمكن المواطن اذا رغب في التعلية وزيادة الادوار من الحصول على ترخيص رسمى وبشكل قانونى.
واشار الى انه ممكن ان ترجع الحكومة للقانون البناء الموحد ويتم تطبيق العقوبات المنصوصة عليه للمخالفين.
واكد ان التصالح فرصة يجب ان يستغلها المواطنين لتقنين اوضاعهم والاستفادة من المميزات التى تطرحها الدولة في التصالح مع مخالفات البناء ،موضحا انه ممكن ان يتدخل مجلس النواب ويطلب من الحكومة مد القانون اكثر من ذلك حتى 31 مارس المقبل.
يذكر انه مهلة التصالح على مخالفات البناء الثانية التى مدتها الحكومة في 31 اكتوبر الماضى انتهت في 30 نوفمبر الماضى وتم مد التصالح لمدة ثالثة حتى اخر العام استجابة لمطالب المواطنين والجمعيات الاهلية التى ستتولى الدفع عن الاسر الاكثر احتياجا.
وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الاقبال الكثيف للمواطنين ، حيث اعلن مد فترة التصالح علي مخالفات البناء، لمدة شهر اخر حتي 31 ديسمبر الجارى .
-الإعلان عن الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة لإعادة حركة البناء مرة أخرى قريبا.
-تشجيع البناء الرأسي في القرى حتى لا نستنزف مزيدًا من الأراضي الزراعية الجديدة.
- للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم.
-القانون الجديد يسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها.
- توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام كافة الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا.
- اشترط أن تكون الشهادة الهندسية للعقار من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا للمواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.
- التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن.
- العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.
- القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح.
- غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لنص القانون صراحة خلال 6 شهور .
-توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان.
- لقانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.
- في حالة الكحول وفقا للقانون يجوز لشاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة.
- تخفيض لقيم التسعير في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55% .
- سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي .
- السماح للمواطنين باستكمال الاوراق المطلوبة للتصالح بعد شهرين من انهاء المدة القانونية.
- فبمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن "نموذج 3" الذى يوقع جميع الاجراءات العقابية على العقار.