بعد تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.. هل تنجح مالي فى عودة الاستقرار؟

يبدو أن الأمور تسير فى طريقها الصحيح داخل دولة مالي الأفريقية للوصول إلى بر الأمان، فبعد شهور عاصفة مرت بهذا البلد الأفريقي، إلا أن شعبها استطاع الصمود أمام التقلبات السياسية بهدف الحفاظ على وطنه والمرور من تلك الفترة الصعبة بعد إقالة رئيس البلاد وقتها إبراهيم أبو بكر كيتا فى 18 أغسطس الماضي.
بدأت الأمور تهدأ فى مالي بعد أن تم اختيار رئيس انتقالي وهو باه نداو فى 25 سبتمبر كي يقود المرحلة الانتقالية ومدتها 18 شهرا، وبعد انتهاء تلك الفترة يتم تسليم السلطة إلى المدنيين.
اقرأ أيضا:
صراع حول الحكم فى مالي.. المجلس العسكري الحاكم: نأمل دعم المجتمع الدولي..
تعهد باه نداو فى أول ظهور له بعد حلق اليمين بتسليم السلطة في إطار زمني متفق عليه واحترام الاتفاقيات الدولية.
الجديد داخل هذا البلد الأفريقي هو تشكيل مجلس تشريعي تم انتخاب رئيس له وهو العقيد مالك دياو رئيسا له، حيث حصل على 111 صوتا من أصل 121 عضوا، هي عدد أعضاء المجلس.
من المقرر أن يلعب المجلس التشريعي الانتقالي دورا أساسيا في عودة البلاد إلى الحكم المدني، بعد إطاحة الجيش قبل أشهر بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، كما يسعى المجلس إلى صياغة دستور جديد، وتمهيد الطريق للانتخابات.
ويشغل العسكريون من قوات الأمن والجيش 22 مقعدا في المجلس الانتقالي، كما خصصت مقاعد أيضا للأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات.
من هو رئيس المجلس التشريعي
عمل مالك دياو في السابق كنائب لقائد منطقة كاتي العسكرية في ضواحي باماكو، التي انطلق منها الانقلاب على كيتا، كما كان كذلك الرجل الثاني في المجلس العسكري الذي حكم البلاد إلى حين تسليم السلطة للحكومة.
ويأتي تشكيل أعضاء المجلس، بعد تعيين رئيس انتقالي للبلاد، ووزير أول مدني، وتشكيل حكومة انتقالية تتولى تسيير شئون البلاد.
وكانت دولة مالي تعرضت خلال أغسطس الماضي إلى انقلاب عسكري أدب إلى إقالة رئيس البلاد آنذاك وهو إبراهيم أبو بكر كيتا، وبعدها تم اختيار باه نداو اليمين الدستورية فى 25 سبتمبر كرئيس انتقالي لمدة 18 شهرا .
وقال نداو، في وقت سابق، إنه سيسعى جاهدا من أجل "انتقال مستقر وهادئ وناجح في ظل الشروط والإطار الزمني المتفق عليه".
وأضاف: "مالي أعطتني كل شيء. أنا سعيد أنّ أكون عبدا مُطيعًا لها، وعلى استعداد لبذل كل ما في وسعي من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية الكاملة، مع السلطات المنتخبة، والممثلين الشرعيين".