حياة كريمة.. مبادرة رئاسية لمحاربة الفقر.. التضامن: برامج التمكين الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للأولى بالرعاية ..التركيز على بناء الإنسان ومشاركة المجتمعات المحلية في إعلاء قيمة الوطن

وزارة التضامن الاجتماعى:
- حياة كريمة تستهدف القري الفقيرة..وتعمل في أفقر 1000 قرية
- تعظيم التعاون بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية
- تنظيم الصفوف نحو تحسن مؤشرات التنمية المستدامة في القرى المصرية
- إتاحة فرص عمل للشباب بالقرى في مشروعات كثيفة العمالة
لم تغفل الدولة المصرية يومًا عن الفقراء، والبسطاء، ومحدودي الدخل، وأيضًا الأسر التي تحتاج إلي الدعم بمختلف أنواعه ، فضلًا عن تطوير القري الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات، لذلك أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية عام 2019، مبادرة حياة كريمة كتكليف لوزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة الأسر الأولي بالرعاية وتطوير القري الفقيرة وغير ذلك.
تم توسيع الوزارات الشريكة في المبادرة لتشمل وزارات التخطيط، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، بشكل أساسي، بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية من جانب، ومنظمات المجتمع المدني " الجمعيات والمؤسسات الأهلية " من جانب آخر ليعمل الجميع وفق أليه محدده لتخدم المبادرة جميع الفئات المستحقة للدعم.
وتقوم جميع الوزارات والهيئات الحكومية بتنسيق من وزارة التنمية المحلية على مشروعات البنية التحتية والمؤسسات الخدمية داخل القرى المستهدفة، بينما تتولى وزارة التضامن استهداف الأسر والفئات الأولى بالرعاية داخل هذه القري.
وتقوم المبادرة بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى النائية والفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة في توصيل المياه، والصرف الصحي للأسر التي تفتقد الخدمات الأساسية، فضلًا عن تحسين البنية التحتية لأماكن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والبيطرية، وتنفيذ قوافل طبية، وتوفير أجهزة تعويضية وتقويمية للأشخاص ذوى الإعاقة، وإنشاء حضانات لتنمية الطفولة المبكرة، وتحسين المؤشرات البيئية وتدوير المخلفات الصلبة والزراعية، ويتم ربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.
وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى: إن المبادرة تهدف إلي : الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، بالإضافة إلي تعظيم التعاون بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية وتنظيم الصفوف نحو تحسن مؤشرات التنمية المستدامة في القرى المصرية، وإتاحة فرص عمل للشباب بالقرى في مشروعات كثيفة العمالة، والمشروعات متناهية الصغر، وتقوم بالتركيز على بناء الإنسان ومشاركة المجتمعات المحلية في إعلاء قيمة الوطن.
وأضافت الوزيرة، أن المبادرة تستهدف القري الفقيرة، وتقوم بالعمل في أفقر 1000 قرية " تجمع ريفي " على مستوى الجمهورية، وتم الاستعانة بقاعدة بيانات خريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017- 2018، لتحديد القرى المستهدفة، كما تم إعداد قائمة بأفقر 1000 قرية، مرتبة تنازليا حسب نسبة الفقر، وهي القرى التي تزيد فيها نسبة الفقر عن 55%، بالإضافة إلي أنه تم استهداف عدد 143 قرية في المرحلة الأولي " العام المالي 2019/ 2020 "، وارتفع عدد القرى المستهدفة في المرحلة الثانية إلى 232 قرية، ومن المتوقع انتهاء استهداف 1000 قرية بنهاية العام المالي 2023/ 2024.
وبخصوص النطاق الجغرافي للمبادرة، أوضحت الوزيرة، أنه يتم توزع القرى المستهدفة على عدد 16 محافظة، وتقع أغلب القرى في محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية وهي محافظات " المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح "، وبعض القرى في محافظات الجيزة البحيرة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، الإسماعيلية، البحر الأحمر.
وقالت: تشمل مبادرة حياة كريمة أيضًا عددًا من الأنشطة والخدمات والتدخلات التي يتم تقديمها من خلال مبادرة حياة كريمة منها: بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، وقوافل طبية وعمليات جراحية، وعيون وتوفير علاج، ونظارات طبية. بالإضافة إلى قوافل بيطرية، فضلًا عن أجهزة تعويضية، من سماعات، ونظارات، وكراسي متحركة، وعكازات، ناهيك عن تنمية طفولة مبكرة مثل رفع كفاءة حضانات " خاصة المرخصة من وزارة التضامن "، ورفع كفاءة الوحدات الاجتماعية بالقرى.
وقال الدكتور خالد عبدالفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي ،إن اختيار الأسر المستهدفة يتم من خلال عدد من معايير منها: إعطاء الأولوية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مع الاسترشاد بقاعدة بيانات تكافل وكرامة، والأسر الفقيرة التي تعولها امرأة، حتى وإن كانت الأسرة غير مستفيدة من تكافل وكرامة، والأسر الفقيرة التي بها أشخاص ذوي إعاقة حتى وإن كانت غير مستفيدة من تكافل وكرامة، والأسر الفقيرة التي يعولها مسن حتى وإن كانت غير مستفيدة من تكافل وكرامة.
واضاف تضم المبادرة أيضا، برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية خلال تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، بجانب الارتقاء بالخدمات المقدمة لهؤلاء الأسر، بالإضافة إلي برنامج "فرصة" والذي يقوم بتوفير مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجا، بجانب توفير الإقراض ورفع كفاءة المنازل وإطلاق القوافل الطبية، فضلًا عن تكثيف العمل ببرنامج "وعى" والذى يهدف إلى تشكيل الوعي الإيجابي تجاه القضايا المجتمعية وهي التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، والاكتشاف المبكر للإعاقة، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة.
وحول ميزانية المشروع قال تم تقدير ميزانية المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " والتي شملت العمل في 143 قرية بحوالي 675 مليون جنيه، تساهم فيها الجمعيات والمؤسسات الشريكة بنسبة تتراوح بين 17% و20%، بإجمالي 100 مليون جنيه تقريبا، وتبلغ الميزانية التقديرية لأعمال المرحلة الثانية المقدر العمل في عدد 287 قرية بحوالي 1.5 مليار جنيه، تساهم فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما قيمته 150 مليون جنيه.
واضاف انه تم الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي استهدفت 143 قرية، وعلى مشارف المرحلة الثانية، التي تستهدف أيضًا 232 قرية، ليصبح اجمالي قرى المرحلتين 375 قرية، كما خصص " تحيا مصر" ميزانية للعمل ب47 قرية آخري، إلى جانب ال375 ليصبح الإجمالي 422 قرية، ويتم اختيار القرى وفقا لخرائط الفقر، ومن يرغب في اختيار قرى ضمن مبادرة " حياة كريمة " عليه اختيار قرى من الألف الذين تم حصرهم.
وحول طريقة تحديد القرى الأكثر فقرا قال الدكتور خالد انه ذلك من خلال قاعدة بيانات واخصائيات خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2018، لتحديد أفقر 1000 قرية، مرتبة حسب نسبة الفقراء بكل قرية، مشيرا الى أن المبادرة تتبني مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، وتسعي لرفع مستوي المعيشة بتحسين مؤشرات نوعية الحياة والصحة والتعليم، وسيتم الاشتراك مع وزارة الصحة في القوافل العلاجية، إلى جانب استثمار جميع الأموال في رفع كفاءة المنازل وزيادة جانب الوعى في القرى المستهدفة محو الأمية وتفعيل مختلف برامج الوزارة في القرى المستهدفة مثل " 2 كفاية " وغيرها.