المستشار منصف سليمان: قانون الأحوال الشخصية للأقباط وصل وزارة العدل

قال المستشار منصف سليمان ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة مناقشة قانون الأحوال الشخصية إنه تم التفاهم والتكامل بين ممثلي الكنائس والوصول بالقانون إلى صورته النهائية، حيث تتم مناقشته في صورته الأخيرة.
وأضاف المستشار منصف سليمان – تصريح لموقع صدى البلد - أن جميع الأجواء الخاصة بوضع وصياغة قانون الأحوال الشخصية تمت في محبة ويسر، وتوافق كامل، وأن كافة بنود القانون باتت الآن لدى وزارة العدل.
أقرأ أيضا ..
بسبب كورونا.. قرارات جديدة للطائفة الإنجيلية بخصوص الصلوات في الكنائس
البابا تواضروس يعزي الأنبا دانيال في رحيل القمص ميخائيل لبيب
وأوضح أن وجود الرئيس السيسي ساهم في تطور الأوضاع داخل البلاد ليس فقط على مستوى حقوق المسيحيين ولكن أيضا على مستوى الديمقراطية، وأن الأوضاع حاليا أفضل من قبل.
من جانبه، قال القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي وعضو اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط عضو رابطة الكنائس المُصلحة على مستوى العالم والأمين العام السابق لمجلس كنائس مصر وممثل الكنيسة الإنجيلية في مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية إنه تم التوافق من قبل بين الكنائس المصرية الثلاثة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية على بنود قانون الأحوال الشخصية.
وأضاف القس رفعت فتحي أن الاجتماع الذى عقد بمقر وزارة العدل بين ممثلي الكنائس والمستشار شريف الشاذلي مستشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يهدف إلى مناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية بالأقباط في مصر، وإعادة النظر في المواد من حيث الصياغة، حيث يتم حاليا المراجعة النهائية تمهيدا لتقديم القانون لمجلس النواب في دورة الانعقاد المقبلة.
وتابع قائلا، إن القانون الجديد لا يوجد به باب للطلاق ولكن يوجد باب للزواج، يوضح فيه أسباب بطلان الزواج وهو الأمر الذى توافقت عليه الكنيسة الإنجيلية والكنيسة الأرثوذكسية، لافتا إلى أنه سيوجد مذكرة ملحقة بالقانون تحص الكنيسة الكاثوليكية باعتبارها تابعة للفاتيكان.
وأوضح القس رفعت فتحي أن أجواء العمل بين ممثلي الكنائس تسير في أجواء من المحبة والأخوة والأسرة الواحدة، وأن اللجنة تضم قامات روحية وقانونية كبيرة وأن العمل يمضى في يسر وتوافق تام.
وأشار إلى أنه من المقرر عقد اجتماعي أسبوعي لممثلى الكنائس المصرية مع مستشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمراجعة كافة البنود الخاصة بالقانون، على أن يتم الانتهاء منه نهاية شهر ديسمبر الجاري.