تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة، وذلك للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد . يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية ، للقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي بدأ تطبيقه من الأول من ديسمبر 2020. وأكد وزير التنمية المحلية أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى غلق 1388 من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش والأسواق المخالفة ب 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات . وأوضح التقرير ان قرارات الغلق تضمنت 218 محل تجاري ب 6 محافظات منها غلق 85 محل بالقاهرة و91 محل بالاسكندرية و24 محل بدمياط و10 محلات بكفر الشيخ و5 محلات بالجيزة و3 محلات بالقليوبية ، كما يتضمن القرارات غلق 1023 مقهي ب 5 محافظات حيث تم غلق 957 مقهي بمحافظة القاهرة و56 مقهي بالاسكندرية و 6 مقاهي بالفيوم و مقهيين بكفر الشيخ ومقهيين بدمياط. ولفت التقرير إلى أنه تم أيضًا غلق 136 ورشة صناعية منها 121 ورشة بالقاهرة و13 ورشة بدمياط وورشة بكفر الشيخ وورشة بالفيوم، كما تم غلق 10 مطاعم منهم 9 مطاعم بالإسكندرية ومطعم بدمياط، كما تم غلق سوق تجاري بدمياط. وأشاد اللواء محمود شعراوى ، بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة فى يومها الأول بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية ، وأشار شعراوى إلى قيام عدد من السادة المحافظين بجولات ميدانية على بعض المدن والأحياء والمراكز للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقًا للمواعيد الجديدة. وشدد وزير التنمية المحلية على المحافظين بضرورة استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم ، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة . وطالب اللواء محمود شعراوى أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الإلتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الإنضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة، مؤكدًا أن كافة الجهود التي تبذلها الحكومة الهدف الرئيسى منها هو مصلحة المواطن والحفاظ على سلامتهم وآمنهم والحفاظ علي موارد الدولة.
