حسام بهجت يلتمس من النائب العام الإفراج عن ممثلى المصرية للدراسات بعد توفيق أوضاع الشركة

تقدمت المبادرة المصرية للدراسات والاستشارات بطلب التماس إلى النائب العام ، المستشار حمادة الصاوي تضمن النظر فى امر الافراج عن ممثلي الشركة الثلاثة المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية رقم 2020/855 حصرى امن دولة عليا، وهم جاسر عبد الرازق وکريم عنّارة ومحمد بشير .

كما تضمن الطلب المقدم من حسام بهجت مدير شركة المبادرة المصرية للدراسات تأكيد الشركة على التزامها واستعدادها لتقديم أية أوراق او مستندات متاحة وتنصلها بنشاطها لجهات التحقيق واحاطة جهات التحقيق باي تطورات تحدث بشأن طلب الشركة المقدم لوزارة التضامن.

وتابع الطلب أنه بالإشارة إلى بيان مجلس الوزراء الصادر الأسبوع الماضي والذي افاد بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون 149 لسنة 2019 والخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، فان شركة المبادرة للدراسات والاستشارات والمعروفة بالسمة التجارية "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" قررت تحويل كافة أنشطتها الحالية الجارية تحت مظلة شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في هيئة الاستثمار الى نشاط غير ربحي وإعادة التقدم بطلب للتسجيل كجمعية أهلية كي يتسنى اشهارها كجمعية خاضعة لهذا القانون الجديد ومزاولة النشاط وفقه.
كما تقدمت المبادرة المصرية للدراسات والاستشارات بطلب إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تضمن تحويل كافة أنشطتها الحالية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى نشاط غير ربحي وإعادة التقدم بطلب للتسجيل كجمعية أهلية خاضعة لقانون 149 لسنة 2019 والخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي
وتقدم مسئولو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالشكر لوزير الداخلية وكافة جهات الدولة المعنية التي سهلت زيارة
زوجة أحد موظفيها المحبوسين بليمان طره ويؤكدون إلتزامهم بتقديم أية أوراق أو مستندات فيما يتصل بنشاط المبادرة لطمأنة المواطنين فيما يتعلق بنشاطها .
وتؤكد المبادرة المصرية إستعدادها للعمل وفقا للقواعد والضوابط المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية لتلافي أي سوء فهم بشأن عمل المبادرة .
وفي ذات الإطار تعلن المبادرة إستعدادها لتسهيل مهام المسئولين بوزارة التضامن الإجتماعي في مهمتهم المتعلقة بتقنين أوضاعها.