المستشار محمد سيد عطية عضو لجنة الزمالك.. محامي عام أول لنيابة النقض ومشهود له بالكفاءة

اصدر وزارة الشباب والرياضة قرارا بتشكيل لجنة معينة لإدارة شئون نادى الزمالك للألعاب الرياضية في ضوء قرار وزارة الشباب والرياضة بوقف مجلس إدارة نادى الزمالك واحالتها للنيابة العامة فقد تم تشكيل لجنة تكون مهمتها إدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية وذلك في ضوء قانون الرياضة المصري ولائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية لإدارة النادي بعضوية كلًا من :
القاضي / احمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة
القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة
المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض
ويعد المستشار محمد سيد عطية من من خريجى كلية الحقوق ومن الاوائل علي دفعته تدرج في العمل القضائي بداية من النيابة العامة بكل درجاتها المختلفة من رئيس نيابة حتي وصل إلي درجة محامي عام اول ثم تدرج للعمل رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وتم اختياره العمل بمحكمة النقض لدي نيابة النقض وتدرج في منصب داخله النيابة حتي وصل إلي درجة محامي عام اول حاليا ومشهود له بالكفاءة بين زملاءه.
وكانت وزارة الرياضة قد فررت إحالة المخالفات المالية لنادي الزمالك إلى النيابة العامة، وتجميد مجلس الإدارة لحين انتهاء التحقيقات، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا للمجلس، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالإشراف على النادي وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئونه.
وكشف مصدر بوزارة الشباب والرياضة عن أعضاء اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك مؤقتًا، حيث ستضم كلًا من المستشار أحمد بكري رئيسا وعضوية كل من هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استنئاف القاهرة، ، ومحمد سيد عطية، المحام العام الأول وأيمن يونس ومحمد سيف.
وأعلنت الوزاره أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:
أولًا: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر :
إحالة المخالفات الماليه الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النياب العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب
تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.
ثانيًا: وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياضى والقاهرة الرياضى بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة.
ثالثًا: حل مجالس إدارات مراكز شباب زفتي وبرما وميت يزيد بالغربية والميناء بالبحر الأحمر وتلا وقويسنا بالمنوفية والسلام وأبو صوير وشباب البياضية وشباب أبو السيد وعرب أبو قاسم والوابورات وأبو عيادة والمزارعة بالإسماعيلية والمجاز الغربي وأبو طبل بكفر الشيخ والأمل وميت كنانة وكفر الشموت بالقليوبية والحسينية بالشرقية وكفر طهرمس وعرب التل والشيخ زايد بالجيزة وميت الخولى بدمياط والسنبلاوين والبلاسى وشربين وكفر ميت فاتك والقيطون وبسنديلة و29 بصار بالدقهلية ومنشأة ناصر وزينهم وعين شمس بالقاهرة والحواتكة والكوم الأحمر ودكران بأسيوط وشنهور وبهجورة والصياد بقنا وأقليط والشراونة بحرى والشراونة قبلى وسليم جودة والسباعية شرق والعوينية والخورى وخور أبو على واللديد والعقيبة الجديدة والحجز القبلى بأسوان ومنشأة شرنوب بالبحيرة والعرابة الشرقية وبهتا بسوهاج الواسطى ببني سويف وإحالة المخالفات الخاصة بها إلى إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها.
وإذ تؤكد الوزارة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحرص على ضبط الأداء المالى والإدارى لمختلف الهيئات الشبابية والرياضية في جميع المحافظات وفقًا للأوضاع المقررة قانونًا أخذًا بعين الاعتبار حرص الوزارة على توفير كامل الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية والشبابية المصرية بكافة مفرداتها وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق الإنجازات التي تتناسب والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية حاليًا في شتي المجالات.