تحرك عاجل من وزارة الداخلية الكويتية بشأن الوافدين المخالفين

حثت وزارة الداخلية الكويتية المخالفين لقانون الإقامة ممن انتهت إقاماتهم قبل 2020/1/1 وما قبل هذا التاريخ لتعديل أوضاعهم وذلك من خلال رسائل صوتية بعدة لغات ولوحات إرشادية مصورة أيضا بلغات مختلفة.
كشفت مصادر كويتية مسؤولة، عن اعتزام شركة الخطوط الجوية الكويتية، عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس)؛ للتنسيق وبحث الآلية المناسبة لعودة الوافدين من الدول المحظورة ال 34، فضلا عن الخطة النهائية لعودة العمالة المنزلية.
وأوضحت المصادر - في تصريح اليوم /الجمعة/ - أن المناقشات ستشمل التعرف على القيمة الشاملة للحجر المؤسسي لمدة 14 يوما، وتحليل فحص كورونا (PCR)، فضلا عن رحلة العودة إلى الكويت، مشيرة إلى أن الأسعار ستكون في حدود 600 أو 700 دينار للفرد.
وشددت المصادر على أن قرار العودة من الدول المحظورة سيصدره مجلس الوزراء الكويتي؛ بعد استعراض خطة العودة من قبل الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، وشركات الخطوط الجوية، الكويتية وطيران الجزيرة وشركة ناس لخدمات الطيران.
وكانت صحيفة الرأي الكويتية قد كشفت عن إعطاء مجلس الوزراء الكويتي الضوء الأخضر لعودة الوافدين العالقين خارج البلاد، بسبب أزمة فيروس «كورونا»، بدءًا بالعمالة المنزلية، ضمن إجراءات مُحدّدة وآلية تراعي الاشتراطات الصحية، وتشمل الحجر الإلزامي لمدة أسبوعين.
وذكرت الصحيفة الكويتية أن الجزء الأول من الخطة يشمل الشق الفني المتعلق بالسفر والإجراءات التي تبدأ منذ دخول الكفيل للمنصة الإلكترونية (بالسلامة) لتسجيل بيانات طلب عودة العامل المنزلي وحتى إنهائه إجراءات الخروج من مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي.
والمحت الصحيفة الكويتية الى أن الجزء الثاني يتعلق بالأمور الفنية والمالية الخاصة بإجراءات الحجر والخدمات اللازمة منذ خروج العامل من المطار ونقله إلى المساكن المخصصة للحجر الصحي، وجميع الخدمات اللوجستية الخاصة بالمواصلات والتغذية وتوفير المساكن الصحية والفحوصات الطبية المطلوبة وفق اشتراطات وزارة الصحة.
وفي اجتماعه الاستثنائي الذي عقده عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، استعرض المجلس توصية اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» في شأن الخطة المقترحة لعودة العمالة المنزلية، الذي تضمن المراحل وبرمجة الدول، حيث قرر تكليف الجهات المعنية باستكمال استيفاء الجوانب القانونية والإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ الخطة، تمهيدًا لمباشرة التنفيذ بالسرعة اللازمة.
وكان الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، قد أعلن أن مجلس الوزراء أُحيط علمًا بالخطة المقترحة لعودة العمالة المنزلية الوافدة من الخارج حيث وافق عليها لافتا الي انه تم تكليف الجهات المعنية باستكمال استيفاء الجوانب القانونية والإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ الخطة.

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها أن الطيران المدني رفضت أن تتوسع سلطاتها في إدارة المحاجر الصحية المخصصة لاستقبال الوافدين أو المواطنين من الدول المحظورة، مشيرة إلى أن الطيران المدني طلبت من مجلس الوزراء مشاركة الصحة والداخلية في إدارة المحاجر، فيما ستكون مسؤوليات الطيران المدني متمثلة في تشغيل المطار وتوفير الطائرات.
وذكرت انه بناء على تكليف مجلس الوزراء ل«الطيران المدني» بشأن عودة الرحلات بين الكويت والدول المحظورة، فإن الظروف مواتية لعودة الطيران من تلك الدول، ولا توجد أي مشكلة تعوق ذلك الامر، كما ان شركات الطيران الوطنية مستعدة هي الأخرى من حيث توفير مراكز الفحص والإجراءات الاحترازية على متن الطائرات وبعد الوصول، والخضوع لكل الاشتراطات الصحية بما فيها الفحوصات عند الوصول والحجر المؤسسي الإلزامي.
وقالت ان الطيران المدني استقبل عروضا مالية من الشركات المتخصصة في توفير المحاجر سواء فنادق او عمارات سكنية مؤخرا، إلا ان أسعار تلك الشركات مبالغ فيها للغاية ووصلت إلى 600-700 دينار للفرد لمدة 14 يوما شاملة تذكرة السفر وفحص PCR والإقامة و3 وجبات في اليوم، مقارنة بالأسعار التي تقدمها بعض الدول المجاورة التي انخفضت الى 300-350 دينارا، متوقعة ان يتم استقبال عروض مالية مخفضة جديدة من الشركات، موضحة ان الأمر متروك لسلطة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وتحديد الآلية.