في إطار التكليفات الرئاسية بتشكيل لجنة وزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن، الاجتماع الأول للجنة الوزارية، والتى شكلت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2183 لسنة 2020، وتضم في عضويتها ممثلا عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء. واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الاجتماع تكليفات اللجنة المشكلة، والوضع الحالى لبرامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى حصر تشريعات الحماية والرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وإنشاء قاعدة بيانات وافية عن العمالة غير المنتظمة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة القوى العاملة والجهات الشريكة الأخرى، وكذلك مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة. وأكدت نيفين القباج أن أهم قطاعات العمالة غير المنتظمة تتمثل في العمالة الحرة غير المنظمة في قطاعات المقاولات، وعمال الزراعية الموسميين، والصيد، والمخابز، والمقاهى، والمطاعم، والباعة الجائلين، والعاملين فى الأنشطة الفنية والترفيهية، مشيرة إلى أن إنتاج القطاع غير المنظم يمثل حوالى 40% من الاقتصاد القومى. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك تكليفا بتدشين صندوق رئاسي لمساندة العمالة غير المنتظمة يهدف لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة خلال فترة انقطاع الدخل "إعانة لتعويض الدخل" نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة ومعالجة قصور عدم تغطية العمالة غير المنتظمة وصغار أصحاب الأعمال بتأمين البطالة، كما أنه يستهدف الذين لم ينطبق عليهم قواعد استحقاق برامج تكافل وكرامة وتتوافر لدى وزارة التضامن الاجتماعى بيانات تفصيلية عنهم. أما فيما يتعلق بتدخلات الصندوق، أوضحت نيفين القباج أنها تتمثل فى صرف مساندة للعمالة المتضررة من انقطاع الدخل نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة على أن تكون قيمة التعويض فى حدود قيمة المساعدة الضمانية لمدة ثلاثة أشهر، وصرف منحة للأم بعد الوضع لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى 3 أطفال، بالإضافة إلى التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعى لتسيير حصول العامل على قرض أو أصل إنتاجى مع توفير التدريبات المتعلقة بمجال الإنتاج محل القرض بالتعاون مع الجهات المختصة والشريكة، والمساهمة فى سداد حصة العامل فى الاشتراكات التأمينية فى حالة التعسر بحد أقصى 3 أشهر فقط، والتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتيسير التأمين على العمالة غير المنتظمة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن خطة عمل لجنة حماية العمالة غير المنتظمة تتمثل فى وضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة عن العمالة غير المنتظمة مع الربط بالجهات المختلفة، وتقييم الوضع الحالى لبرامج الحماية الاجتماعية وتقديم التوصيات بشأن مد الحماية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، ووضع خطة لتوعية العمالة غير المنتظمة ببرامج الحماية الاجتماعية، ووضع خطط التمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة.
