خلاف جديد بين تركيا والاتحاد الأوروبي بعد أزمة الفرقاطة الألمانية والسفينة التركية

أدان فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، تفتيش فرقاطة ألمانية تابعة للعملية "إيريني" سفينة شحن تركية.
وبحسب "تي آر تي" التركية، قال أقطاي:"ندين بشدة التفتيش غير القانوني لسفينة شحن تركية من قبل الفرقاطة الألمانية في إطار عملية إيريني المثيرة للجدل".
وأضاف: "عملية إيريني التي أطلقها الاتحاد الأوروبي من دون استشارة أحد أثبتت مرة أخرى أنها منحازة"، وذلك بعد اكتشافها العديد من الخروقات التركية الفجة لحظر التسليح المفروض على ليبيا.
وكانت تركيا منعت القوات الألمانية التابعة لبعثة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية اشتبهت في أنها تحمل أسلحة إلى ليبيا، حسبما ذكرت صحيفة دير شبيجل اليوم الاثنين، نقلًا عن وزارة الدفاع الألمانية.
وذكرت صحيفة "دير شبيجل" إن الجنود الألمان من مبادرة الاتحاد الأوروبي لفرض حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، والتي يطلق عليها اسم عملية إيريني، صعدوا على متن السفينة التركية، لكنهم اضطروا إلى وقف البحث والانسحاب بعد احتجاج تركيا لدى بعثة الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن الجنود الألمان لم يعثروا على أي شيء مريب حتى غادروا السفينة.
قال يوسف إريم، محلل السياسة الخارجية في محطة تي آر تي التركية الحكومية، إن السفينة تم تفتيشها دون إذن تركيا.
وقالت تركيا إن سفينة الشحن التابعة لها كانت تحمل مساعدات إنسانية، وأن فريق البحث انتهك القانون الدولي بعدم انتظار الإذن من تركيا.
ليبيا منقسمة بين حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، وحكومة طبرق بقيادة اللواء خليفة حفتر، الحاكم الفعلي لشرق ليبيا وقائد الجيش الوطني الليبي.
تقدم تركيا المساعدة العسكرية لحكومة الوفاق الوطني ، واتهمت الأمم المتحدة أنقرة بخرق "روتيني وأحيانًا صارخًا'' لحظر الأسلحة المفروض على الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا.
واتهمت ألمانيا تركيا، الاثنين، بمنع القوات الألمانية المنتمية إلى مهمة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي من التفتيش الكامل على سفينة شحن تركية تشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا، في خطوة قالت أنقرة إنها انتهاك للقانون الدولي.
وقالت وزارة الدفاع الألمانية إن جنودًا من الفرقاطة هامبورج صعدوا على متن سفينة الشحن التركية، روزلين إيه، بين عشية وضحاها، لكنهم اضطروا إلى التخلي عن الشيكات والانسحاب بعد احتجاج تركيا لدى بعثة الاتحاد الأوروبي، التي أمرت بالتفتيش.