الحبس مع الشغل لأب تسبب في وفاة ابنه بالتجمع الخامس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة "طارق.م" عاطل بالحبس لمدة سنة مع الشغل لاتهامه بقتل نجله بالتجمع الخامس.
وكشف أمر إحالة المتهم "طارق. م" إلى محكمة الجنايات اتهامات تتعلق بقتل المجنى عليه نجله الطفل "م. طارق"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، فاصطحبه لخارج مسكنه وتوجه به إلى المكان الذى أيقن به سهولة قتله، مستغلًا حداثة سنه وعدم قدرته على مقاومته، ووضع يده على فمه وأنفه مانعًا تنفسه، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته.
وشهدت زوجة المتهم أنها تبين لها قيام زوجها باصطحاب نجلها المجنى عليه إلى أحد المساجد، وفور وصولها إلى المسجد حملت طفلها وتوجهت به إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه قد فارق الحياة.
وشهد معاون مباحث قسم التجمع الخامس، أن تحرياته السرية أكدت قيام المتهم بقتل نجله بكتم أنفاسه بوضع يده على أنفه وفمه، مما أدى لوفاته ثم اصطحبه للمسجد للصلاة عليه.
وينص قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضح القانون، أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.