برلماني: الدولة لن تتنازل عن حقها في حماية المواطنين

أكد النائب ماجد طوبيا عضو لجنة الادارة المحلية ان قرار اللواء محمود شعراوي وزير الإدارة المحلية بغلق المنشآت المخالفه لقرارات مجلس الوزراء التي اتخذها نهاية الأسبوع الماضي، لمدة ثلاثة أيام، يؤكد ان الدولة لن تتنازل عن حقها في حماية المواطنين.
وطالب طوبيا في تصريحات خاصة ل صدي البلد، اصحاب المنشآت والمطاعم والكافيهات والمحال التجارية بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء حتي نتمكن من عبور الازمه بسلام مثلما حدث في الموجه الاولي لجائحة كورونا.
وكان قد وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التشديد في التزام المواطنين بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وشدد شعراوي على أهمية قيام الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق هذه الإجراءات بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج، وذلك للحفاظ على سلامة جميع العاملين بكل مواقع الإنتاج والمشروعات الجارية خاصة بعد الزيادة فى عدد الإصابات خلال الفترة الأخيرة.
وطالب شعراوى المحافظات بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا ومعاقبة المنشآت المخالفة لهذه الاشتراطات بالغلق لمدة 3 أيام.
وأكد وزير التنمية المحلية، استمرار التنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية والمحافظات لتنفيذ حملات مشتركة للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية فى وسائل المواصلات المختلفة للحفاظ على سلامة وأمن وصحة المواطنين.
وشدد على ضرورة تطبيق الغرامات المقررة على المخالفين للتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وخاصة ارتداء الكمامات الطبية بوسائل النقل الجماعى ووسائل النقل العامة.
وطالب الوزير المحافظات بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وكذا قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن والقيام بحملات مستمرة على الكافيهات والمطاعم لضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها للمترددين.
ووجه شعراوى المحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرور على المحال التجارية والمقاهى للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.