التنمية المحلية: غلق المحال غير الملتزمة بإجراءات كورونا 3 أيام

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التشديد في التزام المواطنين بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وشدد شعراوي، على أهمية قيام الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق تلك الإجراءات بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج علي أرض وذلك للحفاظ على سلامة جميع العاملين بكافة مواقع الإنتاج والمشروعات الجارية خاصة بعد الزيادة في عدد الإصابات خلال الفترة الأخيرة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.
وطالب المحافظات بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا ومعاقبة المنشآت المخالفة لهذه الاشتراطات بالغلق لمدة 3 أيام.
وأكد وزير التنمية المحلية، استمرار التنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية والمحافظات لتنفيذ حملات مشتركة للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية في وسائل المواصلات المختلفة للحفاظ على سلامة وأمن وصحة المواطنين.
تطبيق الغرامات على عدم ارتداء الكمامة بوسائل النقل
وشدد شعراوى على ضرورة تطبيق الغرامات المقررة على المخالفين للتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وخاصة ارتداء الكمامات بوسائل النقل الجماعي ووسائل النقل العامة.
وطالب المحافظات بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون و قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن والقيام بحملات مستمرة على الكافيهات والمطاعم لضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها للمترددين.
ووجه شعراوى المحافظات بضرورة التنبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرورعلى المحال التجارية والمقاهى للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية حرصاًعلى سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.
كما وجّه وزير التنمية المحلية، المحافظات بإتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة العمل لتخفيف التزاحم، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، وتحديد أعداد العاملين وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.