"الإدارية العليا" تستأنف على طعن "البراهين" في حكم غلق قناة الحافظ بسبب الإساءة لإلهام شاهين

تستأنف الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلساتها على الطعن المقام من ناصر علي موسى، صاحب شركة البراهين المالكة لقناة الحافظ الفضائية، والذى طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف بث ونشاط وقطع الإرسال عن قناة الحافظ مدة ثلاثين يومًا، ووقف بث برنامج في الميزان، الذي يقدمه الدكتور عاطف عبدالرشيد وعبدالله بدر.
وقال الطعن الذي حمل رقم 8061 لسنة 59 ق ع في برنامج "في الميزان" الذي يقدمه الدكتور عاطف عبدالرشيد، استضاف الشيخ عبدالله بدر الذي أساء للفنانة إلهام شاهين وفي نهاية البرنامج قال مقدم البرنامج أنه يعتذر عن أي تجاوز.
وأقامت إلهام شاهين دعوى رقم 7305 لسنة 2012 أمام محكمة جنح الزاوية الحمراء، وأصدرت المحكمة حكمًا على الشيخ عبدالله بدر في 17 ديسمبر الماضي بالحبس سنة مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتا وتغريمه 20 ألف جنيه.
وقال الطعن إن كثيرًا من التجاوزات تحدث في البرامج التي تبث على الهواء مباشرة، ولا يستطيع أن يتم التجاوز عنها أو تحاشيها، ويتم الاعتذار على الهواء عن أي تجاوزات ولهذا لا يجوز للقضاء أن يفحم نفسه في مثل هذه الأمور.
كما سبق أن تم الفصل في هذا الموضوع من محكمة جنح الزاوية الحمراء، كما أن المنطقة الحرة العامة الإعلامية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أحاطت بالاعتذارات التي قدمتها القناة بشأن الفنانة إلهام شاهين، وهذا يعنى إزالة المخالفة وهو الأمر الذي كان يجب معه على محكمة القضاء الإداري ألا تحكم بوقف بث القناة.
وأضاف ناصر علي موسى، أن وقف بث قناة الحافظ 30 يوماً يسبب خسائر جسيمة للقناة وأهمها وقف نشاطها في الدعوى والهدايا ووقف الرسالة الدينية التي تأخذ القناة على عاتقها منذ إنشائها توصيله إلى العالم الإسلامي كافة في مشارف الأرض ومغاربها. هذا إضافة، إلى الإضرار المادية التي تقع على القناة والعاملين بها والذي يزيد عددهم على 150 شخصًا وتصرف القناة كل يوم 50 ألف جنيه لرسوم البث، فضلاً على أجور وعمال وإيجار الاستوديوهات.