إقالة وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عود

أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الخميس، إقالة وزير الخارجية أحمد عيسى عود وتعيين محمد عبد الرزاق محمود خلفا له.
وصوّت مجلس الشعب الصومالي، الشهر الماضي، بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة محمد حسين روبلي بأغلبية الأصوات.
وبحسب وكالة "سبوتنيك"، نالت الحكومة الجديدة الثقة بعدما حصلت على 188 صوتا من أصل 275 صوتًا.
وقال روبلي في كلمة له قبل جلسة التصويت إن برنامج حكومته الجديدة يتضمن تعزيز الأمن والاستقرار، والعدالة، والنمو الاقتصادي، والسيطرة على فيروس كورونا "كوفيد - 19" ، وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى إجراء الانتخابات.
وأدت الحكومة الصومالية الجديدة اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا في البلاد يوسف أحمد باشي.
وكان مكتب الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، أعلن في سبتمبر الماضي تعيين محمد حسين روبلي رئيسا جديدا للوزراء.
ويحل روبلي الوافد الجديد على السياسة محل حسن علي خيري الذي أقيل في يوليو بعد صراع على السلطة مع الرئيس، بحسب رويترز.
وكان البرلمان الصومالي قد أطاح، بخيري، في يوليو، بعد تصويت بسحب الثقة من حكومته.
وفى ديسمبر الماضي تداولت وسائل الإعلام الصومالية إعفاء الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية الصومال، من الديون المستحقة عليها وذلك بعد موافقة الكونجرس"، وذلك فى خطوة من أجل بناء اقتصاد الصومال، حيث تبلغ ديون الصومال لأمريكا مليارا ونصف دولار.
وعلقت النائبة الأمريكية من أصل صومالي إلهان عمر آنذاك على القرار الأمريكي قائلة: "لقد نجحنا في أن تعفي الولايات المتحدة الأمريكية الصومال من ديونه، وسيؤدي ذلك إلى التقدم والازدهار".
وفى إطار تفعيل اعفاء الديون عن الصومال وقع السفير الأمريكي في الصومال دونالد ياماموتو ووزير المالية الصومالي عبد الرحمن دواله بيليه اتفاقية ثنائية توضح سبل تخفيض وإعادة هيكلة الديون المستحقة على الدولة الواقعة في القرن الأفريقي لثلاث وكالات حكومية أمريكية.
وبعد أن وصلت إلى المرحلة المتوسطة في سعيها لإلغاء الديون في مارس من هذا العام ، تم إعلان الصومال على أنها تفضلها الجهات المانحة لتخفيف الديون بعد تنفيذ معالم مهمة في إصلاحها الاقتصادي من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPCI).