العليا لحقوق الإنسان: الدولة المصرية تضع العناية بالأطفال ضمن أولوياتها الأساسية

أكدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية تضع العناية بالأطفال ضمن أولوياتها الأساسية التزامًا بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور الصادر في العام 2014 والمواثيق والمعاهدات الدول.
وأكدت اللجنة فى بيان لها، أن الدولة المصرية تضع العناية بالأطفال ضمن أولوياتها الأساسية التزامًا بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور الصادر في العام 2014 والمواثيق والمعاهدات الدولية. وأضافت اللجنة، عبر تقرير أصدرته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، أن الدولة أولت عناية خاصة بالأطفال واحتياجاتهم الأساسية في إطار الهدفين الأول والثاني من "رؤية مصر 2030".

ويسعى الهدف الأول إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، بما في ذلك الأطفال، في حين يتضمن الهدف الثاني، المتعلق بتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، التأكيد على الاهتمام بحقوق واحتياجات الفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها الأطفال.

واستعرض التقرير أوجه العناية التي وفرتها الدولة للوفاء بحقوق الأطفال، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت عددًا من التدابير والإجراءات التي أثمرت نتائج إيجابية على جميع الأصعدة.

وقال السفير أحمد ايهاب جمال الدين الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ، إن التقرير يلقي الضوء على مختلف جوانب الرعاية التي تكفلها الدولة للأطفال، في سياق التزامها بنصوص الدستور وتعهداتها الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى انسجام جهود الوزارات والهيئات المعنية مع خطة التنمية الوطنية الشاملة " مصر 2030".

ويشكل التقرير أحدث إصدارات الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي تأسست بقرار من رئيس الوزراء في نوفمبر 2018برئاسة وزير الخارجية وعضوية 12 وزارة وجهة وطنية، لإدارة آلية التعامل الحكومي مع ملف حقوق الإنسان.
ووفقا للتقرير يبلغ عدد الأطفال في مصر 38.18 مليونا، يشكلون 39.3% من إجمالي عدد سكان الجمهورية، منهم 51,8% من الذكور و48,2% من الإناث، بينما تبلغ نسبة الأطفال في الفئة العمرية من عمر الولادة إلى 4 سنوات 32,9% من إجمالي عدد الأطفال.

وأشار التقرير إلى أن الدستور المصري الصادر في العام 2014 قد تناول حقوق الطفل بصورة متكاملة وغير مسبوقة مقارنة بالدساتير السابقة، حيث أكد التزام الدولة برعاية وحماية الأمومة والطفولة، وقرر حق كل طفل في التعليم المبكر، والزامية التعليم المجاني حتى نهاية المرحلة الثانوية. كما تضمن الدستور العديد من البنود التي من شأنها ضمان حقوق الأطفال في البقاء والنمو من خلال التأكيد على الرعاية الصحية والتطعيم المجاني والتغذية والهوية القانونية والرعاية الأسرية والمأوى والتربية الدينية والوجدانية والمعرفية، وكرس الدستور حماية الأطفال من العنف والإساءة والاستغلال الجنسي أو التجاري، من خلال إلزام الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص للأطفال المجني عليهم، مع العمل على تحقيق المصالح الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله. كما كفل الدستور رعاية الدولة للنشء والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والفنية والإبداعية والبدنية.

وتناول التقرير الإطار التشريعي الضامن لحقوق الأطفال ، فقال إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته المتعاقبة، عُني بتأكيد المصلحة الفضلى للطفل وجعلها أولوية في كافة الأمور التي تمس حياته بما في ذلك حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال والتقصير، مع حظر تشغيل الأطفال في أسوأ أشكال العمل، وتأكيد مسئولية الدولة عن الرعاية البديلة لكل طفل حرم من أسرته، وتقرير معاش الضمان الاجتماعي للأطفال غير العاملين.
في ذات الإطار، أشار تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان إلى أن مصر كانت قد سحبت تحفظها على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل الأفريقي بشأن حظر الزواج لمن هم دون سن 18 عاما.

من الناحية التنفيذية، عدد التقرير الجهود التي بذلتها الدولة للوفاء بحقوق الأطفال، فذكر أن إجمالي المخصصات المالية لتعليم الأطفال في الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020 بلغ 93.5 مليار جنيه، تم تخصيص 71% منها لتعليم الأطفال.
وقال التقرير إن الجهود الوطنية في مجال تعليم الأطفال أثمرت تلاشي الفجوة النوعية بين الجنسين في معدلات القيد ما بين العامين 2010/2011 و2019/2020، حيث تجاوزت معدلات القيد الصافي للفتيات تلك الخاصة بالفتيان في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي. كما أسفرت عن انخفاض في معدلات التسرب خاصة في مرحلة التعليم الإعدادي ما بين العامين 2010/2011 و2018/2019، وعن ارتفاع مراتهم التحصيلية، موضحًا أن تكلفة هذا البرنامج بلغت في العام 2018/2019 حوالي 972 مليون جنيه، علمًا بأنه يغطي 11,200,000 طالبًا، 10 مليون منهم في مرحلة التعليم الأساسي.

وأكد التقرير أن الدولة تبنت برنامج "حماية النشء من التدخين والمخدرات" ورعت إنشاء "المرصد القومي لحقوق الطفل" بهدف وضع آلية وطنية لرصد كافة الخدمات والمؤشرات والانتهاكات المرتبطة بحقوق الطفل، ولدعم عملية التخطيط والتنسيق الراميان لتحسين أوضاع الطفولة في مصر،كما عززت الدولة حقوق الطفل بعدد من الخطوات النوعية، مثل تفعيل الخط الساخن لنجدة الطفل وبرنامج "صحة المراهقين" و"لجان حماية الطفولة" وبرنامج "حماية وتأهيل أطفال الشوارع"، بالإضافة إلى تطوير نظام الأسر البديلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ما أدى إلى بلوغ عدد الأسر البديلة 9794 أسرة ترعى 9910 طفلًا.

وفي ختام تقريرها، أوضحت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن 13% من إجمالي ميزانية برامج الحماية الاجتماعية مخصصة للأطفال والنشء، مشيرًة إلى أن عدد الأطفال المستفيدين من برامج "تكافل وكرامة" يبلغ 3,8 مليون طفل، بنسبة 49.5% من إجمالي المستفيدين.