نشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية مقالًا للكاتب "ماركو بيروليني"، الباحث في منظمة العفو الدولية لشئون أوروبا، حول حقيقة مناصرة فرنسا لحرية التعبير. وكتب "ماركو بيروليني" أن مقتل المدرس الفرنسي "صامويل باتي"، بعد عرض رسوم ساخرة للنبي محمد سبب صدمة في جميع أنحاء فرنسا وفرض نقاشات صعبة حول حقيقة حرية التعبير ومن يحق له ممارستها. وقال الكاتب إن الرئيس الفرنسي يضاعف من حملته المستمرة لتشويه سمعة المسلمين الفرنسيين ويشن هجوما خاصا على حرية التعبير، مؤكدًا أن الشرطة الفرنسية أجرت مقابلات تحقيقية مع أربعة أطفال في العاشرة من العمر لساعات للاشتباه في تبريرهم للإرهاب. وأكد "صامويل باتي" أن الحكومة الفرنسية لا تنصر حرية التعبير ففي عام 2019، أدانت محكمة فرنسية رجلين بتهمة الازدراء بعد أن أحرقا دمية تمثل الرئيس ماكرون خلال مظاهرة سلمية.
وأشار إلى مناقشة البرلمان الفرنسي لقانون جديد يجرم تداول صور المسئولين عن إنفاذ القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن فرنسا تسمح برسم صور مسيئة للنبي محمد وتجرم نشر صور المسئولين. وأضاف الكاتب أن سجل فرنسا في حرية التعبير في مجالات أخرى بنفس القدر، ففي كل عام يدان آلاف الأشخاص بتهمة "ازدراء الموظفين العموميين"، وهي جريمة جنائية معرفة بشكل غامض وطبقتها سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بأعداد هائلة لإسكات المعارضة السلمية وفي يونيو من هذا العام، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن إدانة 11 ناشطًا في فرنسا بسبب قيامهم بحملة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية تنتهك حقهم في حرية التعبير. واستذكر "صامويل باتي" هجمات باريس عام 2015 وبعدها قررت فرنسا القيام بإجراءات استثنائية، التي وافق عليها البرلمان في ظل حالة الطوارئ، إلى حدوث الآلاف من عمليات المداهمة، وفرض الإقامة الجبرية التعسفية والتمييزية المجحفة التي تستهدف المسلمين. وأوضح أن الحكومة الفرنسية تعمل الآن على حل الجمعيات وإغلاق المساجد، على أساس مفهوم "التطرف" الغامض وعلى امتداد حالة الطوارئ، غالبًا ما كان مصطلح التطرف يستخدم كناية عن المسلم المتدين. كما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين عن عزمه حل "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا" (CCIF)، وهي منظمة تكافح التمييز المجحف ضد المسلمين، وقد وصف التجمع بأنه "عدو للجمهورية" و"غرفة خلفية للإرهاب" ولم يقدم الوزير أي دليل يدعم مزاعمه.
