باريس تستعد لمطاردة الإخوان ومموليهم.. والمعهد الأوروبي: لا مساس بمسلمي فرنسا

في أول رد فعل للحكومة الفرنسيةن على مقتل استاذ التاريج الفرنسي، الذي ذبح بسبب نشر صور مسيئة للرسول، قررت طرد 231 شخصا من على أراضيها، 180 منهم يقبعون في سجونها بسبب التطرف، مع إعلان إغلاق مسجد بانتين، بضواحي باريس الذي يتردد عليه حوالي 1300 مصل، ابتداء من اليوم الأربعاء، لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك بسبب نشر فيديو على صفحة المسجد في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يحرض على الكراهية ضد الأستاذ الضحية.
ووفقا لوزير الداخلية جيرالد دارمانين، ستخضع 51 جمعية إسلامية للتفتيش على مدار الأسبوع، كما سيتم طرح قرار حل بعض منها على مجلس الوزراء، الأربعاء، على رأسها «الجمعية المناهضة للإسلاموفوبيا في فرنسا» وجمعية «بركة سيتي».
تتهم هذه الجمعيات بممارسة الإسلام السياسي، وهو ما يعني بحسب الحكومة الفرنسية أنه تحت ستار التنديد بالإسلاموفوبيا أو مساعدة الفقراء، تخفي هذه الجمعيات وجهها الحقيقي وأفكارها القريبة من توجه جماعة الإخوان أو الحركات السلفية.
بالنسبة «للجمعية المناهضة للإسلاموفوبيا في فرنسا» التي تم إنشاؤها عام 2003، بهدف تقديم المساعدة القانونية أو الدعم النفسي للأشخاص الذين يقعون ضحايا للتمييز، وتم الاعتراف بها جمعية ذات نفع عام منذ عام 2011، فقد تورطت في مقتل الأستاذ الفرنسي نتيجة إطلاق أحد أعضائها حملة ضد صامويل باتي على فيسبوك بصفته ولي أمر تلميذ من تلاميذ أستاذ التاريخ.
غير أن الجمعية اعتبرته يعبر عن رأيه الشخصي ولا يمثلها بأي شكل من الأشكال.
وتسعى الحكومة الفرنسية أيضا لحل جمعية «بركة سيتي» التي أنشئت عام 2010 لمساعدة المسلمين المعوزين في جميع أنحاء العالم، إلا إنه في عام 2015، تم اقتحام الجمعية بشبهة تمويلها للإرهاب ليغلق التحقيق بعد ذلك بثلاث سنوات.
ووفق «سكاي نيوز» قال رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراق، أوضح إيمانويل ديبوي أن هذه الإجراءات لا تستهدف المس بمسلمي فرنسا بل تطال المتشددين الذين يقومون بأعمال منافية للإسلام المعتدل.
ويقول في هذا الشأن «الحكومة الفرنسية قررت إغلاق مسجد واحد في حين ستظل أبواب 1500 مسجد مفتوحة أمام المسلمين في فرنسا، كما أنها بهذه القرارات تسعى لمنع انتشار أفكار التطرف التي لا تناسب دولة تدعو إلى الحريات والتسامح الديني».