على الصعيد القانوني.. 3 اختلافات بين انتخابات برلمان 2020 و2015

انتهت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، الأحد الماضي، بعد استمرارها 5 أيام متواصلة، ثلاثة منهم في الخارج 4 و5 و6 نوفمبر، ويومان في الداخل 7 و8 نوفمبر.
وجرت عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية ب13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
تنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.
وتنافس في الجولة الأولي بالمرحلة الأولي 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
وعلى الصعيد القانوني، تميزت انتخابات مجلس النواب 2020 بالعديد من الخصائص التي جعلتها تفوق نظيرتها الماضية التي أجريت عام 2015:
مناصفة مجلس النواب بين القائمة والفردي: في قانون انتخابات المجلس النواب لعام 2014، كان المخصص لمقاعد الفردي 448، بالإضافة إلى 120 مقعدًا للقوائم، بالإضافة إلى 28 يتم تعيينهم من رئيس الجمهورية. لكن في التعديل الجديد للقانون تم تقسيم المجلس إلى نصفين متماثلين (248 مقعدًا للفردي، ومثلهم لمقاعد القائمة).
زيادة نسبة "كوتة" المرأة: حصلت المرأة على نسبة 25% من البرلمان في التعديلات الدستورية الجديدة في 2019. وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات كانت نسبة النساء في البرلمان المصري في عام 2012 هي 2%، ووصلت إلى 15% في برلمان عام 2015، والتي مثلت حينها أعلى نسبة تمثيل للمرأة على الإطلاق في تاريخ البرلمان المصري. ومن الملاحظ أيضًا ترشيح زوجات الشهداء داخل القوائم المطلقة مما منح اعتبارًا لهذه الشريحة الجديدة من المجتمع المصري (أسر الشهداء).
القائمة المُطلقَة: اتجهت الانتقادات من النخب القانونية في مصر لتفعيل نظام القائمة المطلقة في الانتخابات رغم وجود نظام "الكوتة" للفئات الاجتماعية مثل الشباب والمرأة. ويبدو أن هناك حاجة لدى المجال العام في مصر لفهم مدى أهمية نظام القائمة المطلقة بالشكل الذي يبرر إقراره رغم الانتقادات التي وُجهت إليه.