قمة العشرين.. العالم يعلق آماله على السعودية لانتشاله من تداعيات أزمة كورونا

مع بدء العد التنازلي لموعد استضافة السعودية قمة قادة دول مجموعة العشرين للعام 2020م، المقرر أن تنعقد افتراضيًا يومي 21 و22 من الشهر الجاري، يترقب العالم ما ستسفر عنه القمة من نتائج تهدف إلى حماية الكوكب من الأخطار المحدقة به، وتحقيق التعافي الاقتصادي، وتعزيز الاستجابة للأزمة المالية العالمية، فضلًا عن تقوية النظام الصحي العالمي في ظل جائحة "كوفيد-19".
وستسعى القمة التي ستستضيفها مدينة الرياض افتراضيًا تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مناقشة عدة ملفات أساسية، من بينها، بحث آليات إفاقة الاقتصاد العالمي، وتحقيق تعافي الأسواق، وتعزيز النظام التجاري الدولي، وتوفير الحماية الاجتماعية، فضلا عن توفير اللقاحات وتعزيز الجاهزية الصحية، وضمان توفير اللقاحات لجميع الدول بشكل عادل، ووضع خطط لمواجهة أية جوائح مستقبلية، كما ستناقش خطط الحد من النشاط الكربوني وتحديات الأمن الغذائي وإدارة المياه، واستغلال الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لضمان عالم أكثر اتصالا، إضافة إلى تطوير التعليم وزيادة الشمول المالي، ومحاربة الفساد، وتمكين المرأة والشباب.
وبينما تمثل دول مجموعة العشرين 90% من الناتج الإجمالي العالمي وثلثي سكان العالم، فإن المملكة العربية السعودية تعد أول دولة عربية تقود وتتولى أعمال رئاسة المجموعة، في ظل حقبة تاريخية استثنائية جراء التفشي الواسع لفيروس كورونا المستجد.
وخلال عام، أظهرت المملكة قدرات فوق العادة في قيادة أعمال المجموعة خلال حقبة استثنائية من تاريخ البشرية وذلك تحت شعار "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، وتمكنت باقتدار مشهود من تطويع أدوات عمل المجموعة لصالح دعم الاستقرار الاقتصادي وتفعيل أدوات التنمية المستدامة، ودعم برامج المجموعة المرتبطة بتمكين المرأة والشباب، والحفاظ على البيئة، وتعزيز رأس المال البشري، وتعزيز عمليات تدفق التجارة والاستثمارات والتحول الرقمي، كما امتلكت المرونة الكافية للمناورة والتعامل المسؤول مع الأزمات غير المتوقعة التي باغتت العالم بفعل تفشي وباء كورونا.
ففي السادس والعشرين من شهر مارس الماضي تصدرت المملكة المشهد الدولي بدعوتها لعقد قمة القادة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، التي استهدفت دعم الاقتصاد العالمي خلال أزمة كورونا، وتعزيز الاستجابة السريعة للقطاعات الأكثر تضررًا، وكان من أبرز نتائج أعمالها إعلان دول المجموعة عن الالتزام بتقديم مبلغ خمسة تريليون دولار للاقتصاد العالمي، وتقديم ما يلزم من الدعم للدول الفقيرة.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل امتد أيضا لقيام خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بدعوة دول مجموعة العشرين والمجتمع الدولي بأسره ومؤسسات المجتمع المدني القطاع الخاص لدعم مبادرة المملكة، الرامية لسد الفجوة وتمويل المنظمات الصحية العالمية التي تحتاج تقريبًا ل 8 مليارات دولار كدعم فوري لمواجهة جائحة كورونا، ولإجراء الأبحاث التي يحتاجها العالم لمواجهة هذه الجائحة، وكان نصيب المملكة من تلك المساعدات نحو 500 مليون دولار أمريكي، خصصت منه نحو 200 مليون دولار أمريكي لدعم منظمة الصحة العالمية في مكافحة الوباء على مستوى العالم، و150 مليون دولار أمريكي لدعم التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) للحصول على لقاح لمساعدة الدول المحتاجة، و 150 مليون دولار أمريكي لدعم التحالف الدولي للاستعداد للوباء والابتكار (CEPI) في تطوير اللقاح، إضافة لتقديم 10 ملايين دولار أمريكي لدعم صندوق منظمة الصحة العالمية لدعم البلدان ذات النظم الصحية الهشة.
وفي التاسع عشر من شهر يوليو الماضي، كشفت مجموعة العشرين، عن تقديمها نحو 10 تريليونات دولار لدعم الاقتصاد العالمي، كما أفصحت عن ضخ 21 مليار دولار لسد عجز تمويل الفجوة الصحية دوليًا وضمان تدفق الأدوات والوسائل الصحية اللازمة.
وامتدادًا لجهود المجموعة تحت قيادة المملكة للتخفيف من حدة التأثيرات الناجمة عن تفشي الوباء، اتفقت مجموعة العشرين في الخامس عشر من شهر إبريل الماضي على تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة زمنية محددة للدول الأكثر فقرًا، وهي المبادرة التي تقدمت لها أكثر من 42 دولة من بينها 26 دولة إفريقية، حيث يقدر إجمالي مدفوعات خدمة الدين المستحق في عام 2020 المقرر تأجيلها نحو 5.3 مليار دولار، وذلك لتمكين تلك الدول من تسخير جميع إمكانياتها لمكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره الاقتصادية.
واتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بدول المجموعة خلال اجتماعهم منتصف الشهر الماضي على تقييم التقدم المحرز في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين التي قد يتجاوز فيها إجمالي الديون المؤجل سدادها من الجهات المقرضة الثنائية للدول المؤهلة ما يربو على 14 مليار دولار لتمكين تلك الدول من إعادة توجيه مواردها لمكافحة الجائحة، كما اتفقوا على تمديد مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر إضافية تمتد حتى نهاية يونيو 2021 وذلك بهدف دعم الدول الأكثر فقرًا في مكافحة جائحة كوفيد-19.
والتزمت مجموعة العشرين منذ تدشينها على تقليدًا راسخًا للعمل مع مجموعة واسعة النطاق من المنظمات لوضع وجهات النظر المختلفة بشأن التحديات المالية والاجتماعية الاقتصادية على طاولة مباحثات المجموعة من خلال تشكيل ثمانية مجموعات للتواصل تضم مجالس مستقلة تقودها منظمات من المجتمع المدني في البلد المضيف. وتعمل هذه المنظمات مع نظرائها من دول مجموعة العشرين لوضع توصيات متعلقة بالسياسات تُقَّدم رسميًّا إلى قادة مجموعة العشرين للنظر فيها.
وتشمل تلك المجموعات كل من: مجموعة الأعمال التي تمثل القطاع الخاص، ومجموعة الشباب التي تجمع القيادات الشابة، ومجموعة العمال التي تضم النقابات العمالية، ومجموعة الفكر التي تضم شبكة من مراكز الفكر والباحثين، ومجموعة المجتمع المدني التي تمثل المنظمات المعنية بهذا الملف، ثم مجموعة المرأة، ومجموعة العلوم، وأخيرا مجموعة المجتمع الحضري.
وفي غضون عام من رئاسة المملكة لأعمال مجموعة العشرين ترأست الرياض أكثر من 120 اجتماعًا ومعرضًا وورشة عمل وندوة لتغطية كافة الأنشطة الاقتصادية والمالية والإنسانية التي يشملها جدول أعمال سنة الرئاسة.
وأثبتت المملكة العربية السعودية خلال العام الذي قادت فيه هذا العمل الاستثنائي جدارتها برئاسة مجموعة العشرين بشهادة الدول الأعضاء وغير الأعضاء، كما حظيت مبادراتها بترحيب دولي واسع من قبل المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الأممية.
وذلك بعد أن عملت دول المجموعة تحت قيادة المملكة على استعادة التوازن الاقتصادي الدولي، ووفرت آليات للعمل على الحد من التأثيرات السلبية على القطاعات الإنتاجية والخدمية مثل الزراعة والسياحة والتجارة، كما عملت على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان انتظام سلاسل الغذاء وعدم فرض قيود على الصادرات الغذائية والزراعية والطبية سعيًا للحد من مضاعفات تأثير وباء كورونا على الدول الأقل دخلا.
واستخدمت المملكة ثقلها الدولي وقدراتها المالية في سبيل ذلك حيث تُعدّ المملكة العربية السعودية لاعبًا رئيسًا في المنطقة، كما تؤدي دورًا مهمًّا في استقرار الاقتصاد العالمي. وترتبط رؤية السعودية 2030 ارتباطًا وثيقًا بجوهر أهداف مجموعة العشرين من حيث التركيز على الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة وتمكين المرأة وتعزيز رأس المال البشري وزيادة تدفق التجارة والاستثمارات.