إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا خلال 18 شهرًا

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، اليوم الأربعاء، أن المشاركين في "ملتقى الحوار الليبي" في تونس توصلوا إلى اتفاق حول إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد في غضون فترة لا تزيد على 18 شهرًا.
وقالت ويليامز، في مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة التونسية، إن "المشاركين في ليبيا توصلوا إلى حل لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات نزيهة وشاملة برلمانية ورئاسية ذات موثوقية، وقاموا بتوضيح الخطوات من أجل الوصول إلى الانتخابات وفق أساس دستوري".
وتابعت ويليامز أن "الانتخابات ستعقد في فترة لا تتجاوز 18 شهرًا"، موضحة أن المناقشات في تونس كانت بناءة، مبدية سعادتها بوتيرة سير تلك المفاوضات.
يذكر أن "ملتقى الحوار السياسي الليبي" هو حوار (ليبي-ليبي) شامل، يعقد بناءً على مخرجات مؤتمر "برلين حول ليبيا"، والتي اعتمدها مجلس الأمن في قراري 2510 (2020) و2542 (2020).
وكانت بعثة الأمم المتحدة دشنت المسار السياسي في فبراير 2020 بجنيف، وانطلقت أعمال "ملتقى الحوار السياسي الليبي" الأول في 26 أكتوبر 2020، في جلسة جمعت كافة أعضاء الملتقى عبر الاتصال المرئي، وذلك قبل اللقاء المباشر اليوم بتونس.
واقتصرت المشاركة في عملية الحوار السياسي الليبي على الليبيين فقط الذين تم دعوتهم، وعددهم 75 شخصًا، وذلك بعد تعهدهم بعدم الترشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في الفترة التحضيرية؛ وذكرت بعثة الأمم المتحدة بأنها حرصت على أن تكون آلية الاختيار شاملة لضمان تمثيل أوسع لكافة مكونات المجتمع الليبي.
وخلال الكلمة الافتتاحية للملتقى يوم الاثنين الماضي، حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من خطر تقسيم دولة ليبيا على المنطقة بأكملها، مبديًا تخوفه من أن ذلك سيكون مقدمة لتقسيم دول مجاورة.
وقال الرئيس قيس سعيد إن البعض لا يزال يعمل على التقسيم في ليبيا، وعلى الجميع الاقتناع بأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يخرج من البنادق، وتابع : "لا وصاية على الشعب الليبي والحل يجب أن يكون نابعًا من إرادة الشعب الليبي"، مؤكدًا قناعته بأن الحل لا يمكن أن يكون إلا (ليبي - ليبي)، مضيفًا أنه قد تتناقض الرؤى وتتعارض المقاربات وهو أمر طبيعي في كل الدول والمجموعات البشرية ولكن الحلول في ليبيا يجب أن تكون سلمية لأن الحروب والمعارك والدماء لا تخلف سوى الضغائن التي لن تزول إلا بعد عشرات العقود وتبقى ذكراها حاضرة على مر التاريخ.
واقترح سعيد أن يلتزم كل من سيقود المرحلة الانتقالية بنص الدستور المؤقت أو النظام المؤقت، وأن لا يسعى من سيتولى إدارة المرحلة الانتقالية إلى الترشح إلى منصب بأحد المؤسسات ستوضع في دستور ليبيا القادم، ولا الترشح للرئاسية ولا لعضوية المجلس النيابي لأن في ذلك وقاية للجميع من التوترات ومحاولات استغلال أي منصب أو مسؤولية لخدمة هذا الطرف أو ذاك، داعيًا إلى تجميع الأسلحة بكامل أنحاء ليبيا لكي لا تبقى أي قوة مسلحة خارج الشرعية الليبية.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في كلمة مسجلة عرضت خلال افتتاح الملتقى، إن الفرصة ما زالت سانحة لوقف النزاع المسلح المأساوي في ليبيا ووضع مستقبل قائم على تحقيق السلم والأمن في هذا البلد، مشددًا على أن مستقبل ليبيا وشعبها يجب أن يكون أكبر من أي خلافات حزبية أو فردية.
واعتبر جوتيريش أن توقيع الفرقاء الليبيين على قرار وقف إطلاق النار في جنيف الشهر الماضي كان خطوة أساسية، مضيفًا أن مسؤولية هؤلاء هو صياغة مستقبل ليبيا بكل شجاعة مع المحافظة على التزامهم بهذا الاتفاق لاستعادة سيادة ليبيا والمؤسسات الشرعية والديمقراطية .
وأشار إلى أن حل الفرقاء الليبين لخلافاتهم هو اختبار لعزيمتهم، مشددًا على تواصل التزام المنظمة والمجتمع الدولي بمساعدتهم في ذلك مادام الجميع يحترم التقيد الكامل والتام بقرار حظر السلاح المفروض من مجلس الأمن الدولي، خاتمًا بالقول : "مستقبل ليبيا بين يديكم الآن".
فيما، أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز - خلال كلمتها في افتتاح الملتقى - أن الليبيين يقفون أمام مرحلة اليقين وتحقيق الاستقرار والازدهار، معتبرة أن بلوغ هذا الملتقى واتفاق وقف إطلاق النار في أرجاء ليبيا لم يكن سهلًا خاصة في ظل ما يعيشه هذا البلد بسبب جائحة "كورونا"، مؤكدة أنها على ثقة في وصول الفرقاء الليبيين إلى حلول توافقية.
وأضافت وليامز أن الجميع يقف اليوم في تونس على مشارف ليبيا الجديدة بعد سنوات من الحروب والدمار والتشتت، اعتمادًا على عزيمة الليبيين ومساندة إرادة الشعب الليبي وحقه في حماية وطنه وسيادته وثروات بلاده، مؤكدة أن الوصول إلى الملتقى السياسي الليبي لم يكن سهلًا.